85 / 100

سرقت

 

 

جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا

تلفن ها

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷

ربایش

سرقت 

سرقت یعنی دزدیدن، برداشتن و ربودن مالی که متعلق به دیگری است. سارق (فردی که مالی را دزدیده است) باید مالی را که دزدیده است را به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورتیکه اصل مال موجود نباشد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت مال دزدیده شده بر اساس قیمت روز میباشد.
سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال دزدی شده و بدست آوردن پول است.
برخی از سارقان نیز برای انجام برخی از جرایم سرقت می کنند، مثلا سرقت خودرو و استفاده از آن در آدم ربایی یا قاچاق مواد مخدر و یا ارتکاب جرایم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.
بنابراین پس از آنکه دزدی صورت گرفت، سارق یا سارقان قصد نقد کردن این اموال را دارند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است.
ادرس محاکم و دفاتر خدمات الکترنیک قضایی
جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا
تلفن ها
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶
تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷

سرقت و قانون

 از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص می توان از سرقت را نام برد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۶۷ امده است: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
موضوع سرقت چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است. قانونگذار شرایط زیادی را به صورت صریح یا ضمنی برای این موضوع بیان نموده است که عبارتند از: مال یا شی بودن مال مسروقه، مادی بودن و قابلیت جابجایی و تصرف را داشتن مال ، منقول بودن مال مسروقه ، تعلق مال به غیر در زمان سرقت وخروج مال یا شیء از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق است.
برای تحقق جرم سرقت سه عنصر اصلی ضرورت دارد:
1-عنصر مادی : در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و استیلاء برآن مال و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش می باشد، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مبادرت به بردن مال دیگری بنماید.
2- عنصر معنوی:  همان قصد ارتکاب جرم است که علاوه بر سوء نیت عام، قصد تملک بعنوان سوء نیت خاص لازم و ضروری است. برای تحقق جرم سرقت وجود قصد مجرمانه و علم سارق بر مال غیر بودن مال مسروقه حائز اهمیت است بنابراین جرم سرقت یک جرم عمومی است که همواره با سوء نیت محقق می شود.
3-عنصر قانونی:  همان اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست و آن اینکه باید قانونگذار موضوعی را جرم بداند تا بتوان مرتکب را مجازات کرد و با نبودن عنصر قانونی نمی توان مرتکب فعل را مجازات نمود. بنابراین قانون مجازات اسلامی مهمترین عنصر قانونی جرم سرقت است .
سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم  شده است:
1-دسته اول سرقت حدی
2- دسته دوم سرقت های تعزیری
سرقت حدی
ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف سرقت مقرر می دارد «سرقت عبارت است ربودن مال دیگری بطور پنهانی» در این تعریف چهارعنصر «ربودن» «مال» « دیگری» و «بطور پنهانی» نهفته است که تعریف سرقت را شکل می دهد.
سرقت حدی به دو صورت می باشد:
1- سرقت با شرایط خاص
2- راهزنی
-سرقت با شرایط خاص مستلزم حد: در این نوع سرقت اول اینکه سرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد: سرقت مستوجب مجازات حد باید به نحوی ارتکاب یابد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مستوجب مجازات حد نخواهد بود. حد ملاک مخفی بودن حد عرفی می باشد. دوم اینکه خارج کردن مال از حرز همراه با هتک حرز شرط دیگر سرقت مستوجب این است که مال به وسیله سارق یا با همکاری دیگری، از حرز خارج شود، چون حرز محل مناسب برای نگهداری مال است ویژگی اصلیش آن است که بدون هتک و از بین بردن آن نمی توان به مال موجود در حرز دست یافت و سوم اینکه سرقت در سال قحطی انجام نگیرد سرقت در صورتی مستوجب حد است که در سال قحطی صورت نگرفته باشد. منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت گردد مستلزم حد سرقت نیست. 
– راهزنی: راهزنی یکی از انواع سرقت مستلزم حد است که کیفر آن مجازات جرم محاربه می باشد. ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند. بنابراین راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.
سرقت های تعزیری
سرقت های تعزیری به سرقتی گفته می شود که سارق شرایط اجرای حد را ندارد و به همین اساس حاکم یا قاضی دادگاه آن را تعزیر خواهند کرد. بنابراین هر سرقتی تعزیری است مگر اینکه حدی بودن آن ثابت شود زیرا سرقت تعزیری به جز قواعد عمومی، شرط دیگری ندارد.
مجازات سرقت تعزیری
سرقت تعزیری به سه دسته تقسیم می شود:
1-سرقت ساده
2-سرقت مخل نظم
3-سرقت مشدد
سرقت ساده
عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.
سرقت مخل نظم:
ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود» اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.
سرقت مشدد:
منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که مقرون به یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون پیش بینی کرده است. این شرایط، حصری می باشد و نمی توان عامل دیگری غیر از عوامل پیش بینی شده در قانون را عامل تشدید مجازات قرارداد، عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند که عبارتند از سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.
لیست محاکم و دفاتر خدمات الکترنیک قضایی
جهت مشاوره با مدیریت و وکلای موسسه:
09153168026
09154128026
05138476767
 
 
ربایش سرقت
مواد قانونی سرقت
چنانچه تمامی شروط زیر، در یک سرقت جمع شود سرقت حدی است:
-مالیت داشتن شیء مسروقه به لحاظ شرعی.
-قرار داشتن مال در حرز یعنی حفاظ و یا محل نگهداری
-از بین بردن، تخریب و یا عبور از حرز
-خارج کردن مال از حرز
-مخفیانه بودن سرقت و هتک حرز
-ارزش مال مسروقه در هنگام خروج از حرز معادل چهار و نیم خود طلای مسکوک و بیشتر باشد.
-مال مسروقه، نباید عمومی، وقفی و یا دولتی باشد.
-سرقت در زمان قحطی نباشد.
-شکایت صاحب مال در مرجع قضایی
-عدم بخشیدن سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات جرم سرقت
-قرار نگرفتن مال در ید مالک آن قبل از اثبات جرم مال مسروقه خود از اموال سرقتی نباشد.قبل از اثبات جرم سرقت مال به تملک سارق درنیاید.

مجازات جرم سرقت

 مجازات‌های مربوط به انواع سرقت تعزیری و سرقت حدی -مجازات‌های مربوط به سرقت تعزیری:”سرقت مقرون به آزار و یا مسلح بودن سارق: حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه
“سرقت مسلحانه گروهی در شب: حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه
“راهزنی: ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه
“کیف زنی و یا جیب بری: حبس از یک تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق

“سرقت وسایل و تاسیسات عمومی: حبس از یک تا ۵ سال

مجازات سرقت حدی
-قطع چهار انگشت دست راست سارق در بار اول به طوری که کف دست و انگشت شست باقی بماند.
-قطع پای چپ از پایین برآمدگی در بار دوم با باقی ماندن محل مسح و نصف قدم
-حبس ابد در مرتبه سوم
-اعدام در بار چهارم

رضایت شاکی در جرم سرقت چه اثری دارد؟

اصل بر این است که جرم سرقت جزو جرایم غیرقابل گذشت میباشد. جرم سرقت جرمی دو وجهی است. یعنی تا پیش از مرافعه و مراجعه به مراجع قضایی جزو جرایم قابل گذشت بوده و چنانچه طرح دعوا از ناحیه شاکی صورت پذیرد، رضایت شاکی در جرم سرقت از بابت مختومه شدن پرونده بی اثر بوده و تاثیری در بسته شدن پرونده کیفری نداشته و صرفا میتواند از موجبات تخفیف در مجازات باشد.
-یکی از بهترین اقداماتی که سارق میتواند انجام دهد، اعاده به حالت سابق یعنی عودت مال مسروقه به مالک و صاحبش میباشد تا بتواند رضایت او را جلب کند.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرم سرقت

رضایت شاکی در جرم سرقت در مواردی که سرقت انجام شده، موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی چه اثری دارد؟ آیا رضایت شاکی در جرم سرقت مذکور در قانون کاهش مجازات حبس نیز بی تاثیر است؟
 سرقت موضوع مواد ۶۵۶ ، ۶۵۷ ، ۶۶۱ ، ۶۶۵ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اگر ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد، یعنی ارزش مال مورد سرقت، تا بیست میلیون تومان باشد، و سارق سابقه کیفری موثر نداشته باشد، جزو جرایم قابل گذشت قلمداد میشود.

رضایت شاکی در جرم سرقت کیف زنی

مطابق ماده ۶۵۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. حال با عنایت به قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، اگر سارق بتواند رضایت شاکی در جرم سرقت کیف زنی یا جیب بری را کسب نماید میتواند به استناد قانون جدید، و قابل گذشت بودن جرم مذکور به شرط آنکه سابقه کیفری موثر نداشته باشد، تقاضای مختومه شدن پرونده کیفری را بخواهد و پرونده ی مختومه خواهد شد.

مجازات سرقت ساده

رضایت شاکی در جرم سرقت ساده چه تاثیری دارد؟ خوب است بدانید اگر شاکی در جرم سرقت موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، رضایت خویش را اعلام نماید، جرم مذکور به قابل گذشت تبدیل شده و چنانچه مرتکب سابقه کیفری موثری نداشته باشد، پرونده وی بدون صدور حکم محکومیت بسته میشود.
نکته: سرقت ساده به سرقتی گفته میشود که دارای هیچ یک از شرایط مندرج در مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ نباشد. یعنی هیچ یک از کیفیات مشدده مانند تعداد سارقین حین ارتکاب مانند دو نفر یا بیشتر، یا سرقت در شب یا سرقت مقرون به آزار و غیره نباشد، سرقت ساده قلمداد شده و مشمول ماده ۶۶۱ میشود.

مشاوره و تماس با وکیل و مدیریت:

09153168026

09154128026

05138476767

سرقت تعزیری

راه های اثبات جرم سرقت

 برای اینکه جرم سرقت را بتوان اثبات کرد ، باید به دلایل  مشخصی استناد کرد . بعد از اینکه ارکان جرم سرقت در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که متهم مرتکب جرم سرقت شده است، پرونده به دادگاه فرستاده می شود  و در آن مرحله قاضی مستندات پرونده را رسیدگی می کند . و در صورتی که ادله ای که ارائه شده است ، مورد قبول دادگاه و به اصطلاح محکمه پسند باشد ، متهم ، مجرم شناخته شده و باید مجازات شود.
 اولا جرم سرقت به چه طرقی قابل اثبات بوده و چه دلایلی را باید به دادگاه ارائه بدهیم تا بتوانیم ارتکاب سرقت، توسط یک نفر را به دادگاه ثابت کنیم.
از آنجا که اثبات جرم بدون دلیل از جمله اثبات دزدی بدون مدرک قاعدتا امکان پذیر نمی باشد، برای مجازات مجرم لازم است که ابتدا وقوع این جرم  و نسبت ان به متهم ، به دادگاه  ثابت شود که برای تحقق این امر باید دلیل ارائه شود . دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند. این دلایل با عنوان ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است : “ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.” به غیر از از قسامه که مربوط به جرایم مستوجب دیه و قصاص است و برای دزدی به کار نمی رود .
اقرار متهم : مهمترین راه برای اثبات جرم اقرار متهم به آن است . هرگاه متهم در دادگاه اقرار کند مرتکب جرم سرقت شده است ، مجرمیت او اثبات می شود . اقرار به سرقت حدی باید در دادگاه کیفری و در نزد قاضی باشد که تبصره ماده 218 آن را تبیین کرده است : ”  اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد كه نزد قاضی در محكمه انجام گیرد.” متهم به سرقت حدی باید دو بار و متهم به سرقت تعزیری باید یک بار به مجرمیت خود اقرار کند و پس از آن ، جرم ثابت شده است و مجازات برای او در نظر گرفته می شود .
شهادت به سرقت جرم سرقت با شهادت شاهد نیزاثبات می شود . شاهد باید ناظر وقوع جرم بوده باشد و بتواند اطلاعات دقیق از لحظه وقوع جرم در اختیار قاضی قرار دهد . تعداد شاهدانی که برای اثبات جرم سرقت نیاز است دو مرد عادل است . این شاهدان باید شرایط شاهد در دادگاه که در قانون آمده است را داشته باشند ، از جمله اینکه عاقل و بالغ باشند . در صورتی که شاهدان شرایط لازم برای شهادت به جرم سرقت را نداشته باشند ، اظهارات آنها شهادت محسوب نمی شود ، یعنی دادگاه اظهاراتشان را می شنود اما تحت عنوان شهادت در نظر نمی گیرد و با آن جرم ثابت نمی شود . بلکه با توجه به ارزش و اهمیت آنها ، قاضی برای صدور رای نهایی ، آن ها را در نظر می گیرد .
اثبات سرقت با سوگند : نه سرقت حدی و نه سرقت تعزیری با سوگند اثبات نمی شود و هیچ کس نمی تواند سوگند بخورد که مرتکب دزدی نشده تا بی گناهی اش ثابت شود . ماده 208 قانون مجازات اسلامی در همین مورد می گوید : ” حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود  
علم قاضی در اثبات جرم سرقت : علم قاضی در قانون به این صورت تعریف شده است : “علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. ” در نحوه رسیدگی به جرم سرقت ، تحقیقات لازم در دادسرا توسط  بازپرس صورت می گیرد و کیفر خواست به دادگاه و نزد قاضی فرستاده می شود . مستنداتی از قبیل نظر کارشناس ، تحقیقات محلی ، گزارش ضابطان دادگستری و  علم قاضی را در مورد جزئیات وقوع جرم تامین می کند و قاضی به استناد آن ها رای صادر می کند .
در نهایت اگر اتهام سرقت اثبات نشود، جرم تهمت دزدی محقق شده و افترا زننده ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد.
جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می شود که هرکدام از آن ها در شرایطی محقق شده و  مجازات های هر کدام از آن ها متفاوت است .
اصل برائت همه بی گناه هستند مگر این که خلافش ثابت بشود. نتیجه این اصل  ، این است که هر شخصی که بر علیه دیگری ادعایی دارد باید خود ادعایش را ثابت کند یعنی اگر کسی از دیگری با این عنوان که اموالش را به سرقت برده است شکایت کند ، خود باید مدارکی که نشان بدهد متشاکی ( شخصی که از او شکایت شده ) سارق است را ارائه بدهد. 
مدارک لازم برای اثبات سرقت تعزیری و حدی که شاکی باید به دادگاه باید ارائه بدهند در قانون مشخص شده است که عبارت هستند از : گواهی یا شهادت شهود و اماره یا نشانه هایی که موجب می شود قاضی به تحقق این جرم توسط متهم یقین پیدا کند. در صورتی که متهم خود اقرار یعنی اعتراف کند که مرتکب سرقت شده است ، دیگر لازم نیست که شاکی مدارکی را ارائه بدهد. 
مدارک لازم برای اثبات دزدی 
-استشهادیه شهود : یکی از راه های اثبات جرم سرقت این است که دو مرد بالغ و عادل که طهارت مولد دارند و ولگرد یا تکدی گر نیستند ، شهادت دهند که متهم مال مورد ادعا را از شاکی به سرقت برده است. شاکی باید گواهی شهادت را در صورتی که دارای این شرایط باشد ، به دادگاه ارائه دهد.
مدارکی که موجب علم قاضی شود : این مدارک از جمله فیلم ، عکس ، گزارش کارشناسی و مسائلی از این قبیل، از امارات هستند و در صورتی که این امارات موجب اقناع وجدان قاضی نشود ، و قاضی نتواند تشخیص دهد که این جرم اتفاق افتاده است، وقوع این جرم اثبات نخواهد شد. مثل انگشت نگاری در دزدی.
باید به خاطر داشته باشید که ارائه مدارکی مانند فیلم ، عکس و از این قبیل به تنهایی بار اثباتی قوی ندارند و در صورتی می توان دزدی را اثبات کرد که این مدارک با شهادت شهود و یا ادله دیگر همراه باشند. 
فیلم دوربین مدار بسته ، به عنوان یکی از راه های اثبات جرم سرقت و یا دیگر جرایم ، به طور مستقیم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در قانون ما پذیرفته نشده است و در زمره امارات می باشد . اماره به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در قانون مدنی تعریف شده است : اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌ شود. 
مهم ترین نقش امارات در اثبات یک امر در دادگاه این است که موجب اقناع وجدان قاضی بشود به این معنی که قاضی پس از بررسی امارات به علم برسد که جرم به احتمال زیاد رخ داده است و مجرم باید مجازات شود. در صورتی که فیلم دوربین مدار بسته و یا هر فیلم دیگر ، موجب بوجود آمدن این اطمینان خاطر برای قاضی شود، می تواند موجب اثبات سرقت شود.
با این حال توان اثباتی فیلم دوربین مدار بسته در مواردی همچونسرقت از محل کار ضعیف است و به تنهایی نمی تواند موجب اثبات دزدی شود و به گفته ماده 1324 قانون مدنی ، اماره : “…در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند. ” و در مقابل آن هم در صورتی که دلیل دیگری مبنی عدم صحت آن وجود داشته باشد ، اعتبار دوربین مدار بسته از بین می رود .
جهت مشاوره با وکیل و مدیریت:
09153168026
09154128026
05138476767
جرم سرقت