83 / 100

حضانت

 

 

جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا

تلفن ها

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷

حضانت

حضانت در لغت، پرورش و نگهداری از کودک معنا می‌گیرد قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی نیز به اهمیت این موضوع پرداخته شده است. لازم به ذکر است که از دید قانونی حضانت بیشتر به جنبه‌های رسیدگی و پرورش جسم کودک تاکید دارد و چندان موارد تربیتی و پرورش اخلاقی را در بر نمی‌گیرد.
سن حضانت طفل
با استناد به قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلوغ فرزندان عامل سن در نظر گرفته شده است. به طور کلی شرایط حضانت فرزند پیش از طلاق زوجین بر عهده هر دوی ان‌ها می‌باشد، مگر اینکه یکی از زوجین فوت کند و یا از قبول مسئولیت سرباز زند. بر طبق قانون برای دختران ۹ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی به عنوان سن حضانت در نظر گرفته شده است. در این مدت هیچ کدام از والدین که حضانت فرزند به آن واگذار شده است، نمی‌توانند مسئولیت‌های خود را در قبال فرزند ترک نمایند.
پس از طلاق زوجین از یکدیگر اولویت نگهداری از فرزندان تا سن ۷ سالگی دختر و پسر بر عهده مادر خواهد بود. پس از سن ۷ سالگی فرزندان حضانت آن‌ها به دست پدر خواهد بود. در صورتی که والدین بر سر حضانت فرزندان با یکدیگر با مشکل مواجه شوند، دادگاه در مورد شرایط حضانت فرزند به صورت قانونی تصمیم خواهد گرفت.
لازم به ذکر است در صورتی که پدر به (اعتیاد و…) دچار باشد، شرایط حضانت فرزند بعد از سن ۷ سالگی نیز به مادر واگذار خواهد شد و این حضانت تا زمان به بلوغ رسیدن فرزندان ادامه می‌یابد. پس از به بلوغ رسیدن فرزند، خودش می‌تواند مادر و یا پدر را برای ادامه زندگی انتخاب نماید. البته پدر موظف است در تمامی مدتی که فرزندان تحت حضانت مادر  هستند، هزینه‌ها و مخارج مرتبط را تامین نماید.

ادرس محاکم ودفاتر الکترنیک قضایی

جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا
تلفن ها
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶
تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷

 تکلیف حضانت فرزندان بعد از طلاق

پایان مدت حضانت فرزند چه زمانی است و حق حضانت بچه تا کی بر عهده کدام والد است ؟
حضانت هم حق و هم تکلیف هر دو نفر والدین است و هیچ کدام از آن ها نمی توانند از این تکلیف خود سر باز بزنند و در صورتی که از انجام این تکلیف شانه خالی کنند ، دادگاه می تواند آن ها را ملزم کند .
حضانت فرزند بعد از طلاق با توجه به سن او مشخص می شود طبق قانون مدنی  برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر خواهد بود. بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد .
حق حضانت فرزندان تا 7 سا لگی با مادر خواهد بود و پس از آن ، تا سن بلوغ حضانت به عهده پدر قرار خواهد گرفت . بعد از این که فرزند بالغ ، و از سنین طفولیت خارج شد ، تصمیم این که با چه کسی زندگی کند با خود او است که این سن بلوغ برای دختران نه سال و پسران پانزده سال قمری است .
 مادر تا سن هفت سالگی برای حضانت فرزند دختر و پسر صلاحیت دارد .
حضانت تا دوران بلوغ به عهده پدر می باشد . پس از دوره بلوغ نیز این خود فرزند است که باید تصمیم بگیرد می خواهد با کدام یک از والدین زندگی کند .
باید فرزند پسر و دختر به سن بلوغ شرعی برسند.
تا زمانی که به سن هجده سالگی نرسیده باشند ، به اصطلاح غیر رشید محسوب می شوند.  بعد از سن بلوغ ، هرچند بالغ شده باشند اما توانایی تصمیم گیری در مسائل مالی خود را ندارد و این تصمیم بر عهده ولی او خواهند بود. ولایت فرزندان اصولا بر عهده پدر، و در صورت فوت پدر ، با پدر بزرگ او است . بنابراین هرچند که حضانت فرزند ممکن است با مادر باشد ، اما تکلیف ولایت تا زمان 18 سالکی با پدر خواهد بود.
در صورتی که پس از هفت سالگی ، مادر ادعا کند که پدر ، صلاحیت حضانت فرزند را به دلایلی از جمله اعتیاد ، بیماری روانی یا فساد و فحشا ندارد ، باید این ادعا را در دادگاه مطرح کند و پس از آن ، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت فرزند ان، تصمیم نهایی را در این مورد اتخاذ می کند . این نکته در تبصره ماده 1169 به وضوح بیان شده است  که بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت ‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. 
نکته قابل نوجه این است که حق و تکلیف حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر است اما در صورتی که سلب حضانت وجود داشته باشد ، این حق از بین می رود و پدر می تواند حضانت را از مادر بگیرد. اولین شرط سلب حضانت که در قانون مدنی بیان شده  عبارت است از ابتلای مادر به جنون و یا ازدواج مجدد مادر  طبق {ماده 1170 } در مورد ازدواج مجدد و جنون وی:  {اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود} .
انحطاط اخلاقی از موارد دیگربرای سلب حضانت است.
ماده 1173 قانون مدنی بیان شده است که از قرار زیر است : {1- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار. 2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. 3- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی. 4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق. 5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف}
حضانت فرزند بالای 18 سال
این سوال مطرح است که  پس از این که فرزند از دوران طفولیت خارج شد ، یا به عبارتی بالغ شد ، تکلیف حضانت او چه می شود ؟ 
پس از بلوغ فرزند ، او خود تصمیم می گیرد که با کدام یک از والدین خود زندگی کند و دادگاه هم باید به تصمیم او احترام بگذارد . این سن بلوغ در قانون مدنی مشخص شده است : { سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است}.
فرزند بالای 18 سال از حضانت خارج می شود و بحث حضانت منتفی است .
 ادرس محاکم و دفاتر خدمات الکترنیک قضایی
جهت پاسخ به سوالات شما و مشاوره با وکیل با شماره های زیر تماس بگیرید:
09153168026
09154128026
ثابت:05138476767
حضانت فرزندان

دلایل خارج شدن از حضانت و خروج از کشور

در صورتی که پدر صلاحیت اخلاقی نداشته باشد برای مثال به اعتیاد دچار باشد بعد از سن ۷ سالگی نیز حضانت کودکان به مادر داده می‌شود ولی پدر در تمامی مراحل باید هزینه های کودکان را تامین کند.باید توجه داشت در قانون قدیم فرزند تا ۲سالگی نزد مادر می‌ماند اما این قانون تغییر کرده و از سال ۱۳۸۲ این سن به ۷ سال تغییر یافت.
در صورت اختلاف بین زوج و زوجه حضانت طفل بعد از ۷ سالگی با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. 
تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری است. بعد از اتمام ۹ سال قمری که کمتر از سال شمسی است. کودک از دایره شمول حضانت خارج می شود .  نظرات مختلفی بین قضات وارد است .
بنابر رای وحدت رویه شماره ۳۰ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۶۴ دختر به سن بلوغ را دلیل بر رشد قرار داده اند اما در امور مالی این امر استثناء شده که رشد باید احراز شود. بنابراین زمان خروج از حضانت ، بلوغ فرزند همراه با رشد وی است. برابر قانون حمایت از خانواده ۹۱ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است . بنابراین دادگاه باید در تصمیمات خود به گونه ای حکم کند که مصلحت فرزند رعایت شود. لزوما فردی که به سن بلوغ رسیده باشد از حضانت خارج نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز سن ۱۸ سال را برای پایان دوره کودکی تعیین نموده است و ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است.
اما نظر اقلیتی دیگری نیز موجود است که معتقدند فرزند پس از رسیدن به سن بلوغ از حضانت والدین خارج شده و در نتیجه او می تواند انتخاب کند که با کدامیک از آنان زندگی کند. چون حضانت امر غیر مالی است و مشمول این تبصره نیست . در وضعیت فعلی صغاری که دارای ولی قهری هستند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی خود به خود رشید محسوب می شوند و می توانند به دارایی خود مسلط و استیفای حق نمایند، اما قبل از ۱۸ سالگی به حکم تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اموال آنهارا در صورتی می توان به آنان داد که رشدشان ثابت شده باشد. هریک از زوجین می توانند از دادگاه تقاضا ی رسیدگی و صدور حکم رشد را نمایند تا پس از بررسی های به عمل آمده و چنانچه ضرورت داشته باشد انجام تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس تخصصی در این موضوع بررسی و در صورت اثبات، دادگاه حکم رشد فرزند را صادر نماید تا مشخص شود وی نزد چه کسی زندگی خواهد کرد .
بنابراین درخواست صدور حکم رشد به دلیل رسیدن به سن بلوغ و آمادگی لازم جهت رشد عقلی و روحی و جسمی را به همراه مدارک هویتی وثابت کننده ادعای درخواست و در صورت لزوم استناد نظریه پزشکی قانونی که از نظر رشد عقلی و جسمی معاینه شده و سن تقریبی فرد بر اساس معاینه ظاهری و عندالزوم معاینه دندان پزشکی و رادیولوژی و گرافی استخوان محاسبه شده انجام گرفته و آزمایش شخصی با طرح سوالاتی از جانب ریاست دادگاه از فرد به منظور معیار و ملاک تشخیص رشد خصوصا به منظور تشخیص منفعت و ضرر مالی و در نهایت سنجش میزان مصلحت و رضایتمندی فرزند که تمایل دارد نزد کدامیک از والدین خود بماند را طی دادخواستی به دادگاه ارایه داده می شود تا پس ازنظر نهایی قاضی رسیدگی کننده منجر به صدور حکم رشد شود.

ممانعت از خروج فرزند از کشور

حق ولی قهری است که با درخواست انجام می‌شود. در دورانی که زوج و زوجه در کنار یکدیگر زندگی مشترک خود را ادامه نمی دهند.
وانگیزه ای برای ادامه ی ان ندارند و اقدام به طلاق می کنند، ممکن است دارای فرزند یا فرزندانی باشند که برای سرپرستی و حضانت انان هیچ کسی جز خود آن‌ها قانونا و طبیعتا صالح و توانا نخواهد بود.
بعد از روشن شدن تکلیف ملاقات و حق طرف مقابل در دیدن فرزند خود، زمان و موعد ملاقات و نحوه و مکان ملاقات در دادگاه مشخص می‌شود و این در صورتی است که طرفین بر نحوه ی ملاقات با یکدیگر تراضی نکرده باشند.{ماده ۱۱۷۴ق.م}
بدیهی است شخصی که حق ملاقات فرزند را دارد نمی‌تواند فرزند را از شخصی که دارای حق حضانت و سرپرستی می باشد، بدون اجازه ی او دور نماید و همچنین در مورد شخصی که حق حضانت فرزند را دارد نمی‌تواند شخص دارای حق ملاقات را از دیدن فرزند محروم نماید.
{ماده۴۰ و ۵۴ قانون حمایت از خانواده}

ولایت فرزند

تا زمان رسیدن به سن قانونی مورد نظر، تحت سرپرستی و حضانت ولی خود می باشد، از انجایی که در مورد فرزند، غالبا ولی قهری او شامل پدر و جد پدری، مسوول و سرپرست او می باشد.
در مورد فرزند حق ولایت دارد و هر گونه تصمیمی که در امور مالی و غیر مالی وی توسط ولی قهری گرفته می‌شود، با توجه به قانون، فرض می گردد که بر اساس غبطه و مصلحت او انجام می‌شود و اثبات خلاف ان به عهده ی شخصی است که از اعمال ولایت ولی قهری بر فرزند، ضرر و زیان می بیند و یا بر خلاف مصلحت فرزند می‌باشد.
با توجه به اینکه اختیار ولی قهری در مورد فرزند به طور مطلق می باشد، یکی از این موارد، تصمیم گیری ولی وی در مورد خروج از کشور می‌باشد. همان طور که در قانون تصریح شده است، طرفین در مورد ملاقات طفل نباید بدون هماهنگی با طرف مقابل محل اقامت فرزند را تغییر دهند.
در صورتی که ولی قهری بخواهد فرزند را از کشور خارج کند با توجه به اختیار وی، نمی‌تواند اقدام به چنین عملی کند، چرا که موجب تضییع حق کسی که حق ملاقات وی را دارد می گردد.
در این مورد تفاوتی نمی کند که شخصی حضانت فرزند را به عهده می گیرد، مادر یا پدر و یا جد پدری و یا قیم یا ولی او باشد.

شرط خروج فرزند از کشور

ولی فرزند،  امین و قیم او محسوب می‌شود و در مورد امور مختلف او می‌تواند تصمیماتی که به صلاح فرزند باشد، اتخاذ نماید. یکی از تصمیماتی که ولی فرزند می‌تواند در مورد او اتخاذ کند، تصمیم خروج از کشور است.
 بر خلاف سایر تصمیم گیری در سایر موارد، دارای محدودیت های قانونی خاص خود می باشد، چرا که ممکن است شخصی از جمله مادر یا پدر و یا جد پدری و یا هر شخص دیگری که به حکم قانون، دارای حق حضانت نسبت به فرزند نیستند.
این حق از انان سلب گردیده است، دارای حقوق دیگر از جمله حق ملاقات در مواعد و مکآن‌های مشخص باشند که این مورد می‌تواند باعث تضییع حقوق ایشان گردد و در نتیجه نمی توان فرزند صغیر یا مجنون را بدون رضایت آن‌ها از کشور خارج کرد.
ولی با این وجود در مورد نگه داری و سرپرستی فرزند قاعده ای وجود دارد که دادگاه تحت شرایطی می‌تواند حقوق اشخاص مزبور را نادیده بگیرد.
با توجه به اینکه دادگاه در مورد تصمیماتی که در مورد فرزند گرفته می‌شود باید مصلحت و غبطه ی فرزند را در نظر بگیرد.
در صورتی که خروج فرزند از کشور را به نفع و مطابق با مصلحت او بداند، بر اساس قاعده ی لاضرر، می‌تواند حکم و مجوز به خروج فرزند از کشور دهد و در ضمن ان حقوق اشخاصی را که حق ملاقات دارند را در نظر بگیرد.

شرط صدور تامین در مورد خروج فرزند از کشور

صدور قرار تامین خواسته یکی از مهم ترین قرار های تامینی است که دادگاه بنا به درخواست ذی نفع و در صورت تحقق شرایط و مطابقت ان با موارد احصا شده در قانون، قرار را صادر می کند و به ان ترتیب اثر می‌دهد.
در نتیجه ی ان مالی متعلق به طرف مقابل دعوی را تا روشن شدن و صدور رای قطعی توقیف می کند، تا اگر خوانده که متعهد به انجام عملی است، از انجام ان خودداری کرد به وسیله ی اموال توقیف شده حقوق خود را استیفا نماید و از محل ان خسارات وارده جبران گردد.
اگر مصلحت و غبطه ی فرزند صغیر یا مجنون به جهت خروج از کشور برای دادگاه محرز و معلوم گردد، می‌تواند ضمن صدور مجوز برای خروج فرزند از کشور، در صورتی که ذی نفع(کسی که حق ملاقات دارد) درخواست نماید تضمین و یا تامینی مناسب جهت بازگشت فرزند صغیر یا مجنون به کشور، از ولی و یا سرپرست او اخذ شود.

دستور موقت در مورد خروج فرزند از کشور

دستور موقت، قرار تامینی دیگری است و برای انجام اموری که اقدام در مورد آن‌ها فوریت دارد و در صورت عدم عملکرد و یا دیر کرد در انجام ان موجب تضییع احتمالی حقوق ذی نفع می گردد، کاربرد دارد.
در صورتی که دلایل خواهان برای صدور دستور موقت کامل و مناسب باشد در نتیجه دادگاه اقدام به صدور ان می کند که بعد از ان ممکن است مبتنی بر انجام فعل یا ترک فعل و توقیف مالی باشد.خروج فرزند از کشور توسط ولی و سرپرست قانونی او در صورتی که اشخاص ذی نفع حق ملاقات او را داشته باشند باید به حکم و اجازه ی دادگاه و رضایت آن‌ها باشد. در غیر این صورت هر گاه ولی بدون مجوز دادگاه و یا تسلیم تامین به دادگاه اقدام به خروج فرزند از کشور نماید.در این صورت ذی نفع{کسی که حق ملاقات دارد}می‌تواند با درخواست و اخذ دستور موقت از دادگاه، مانع خروج فرزند از کشور شود تا در این مورد دادگاه تصمیم گیری و رای صادر کند.

شرایط ممانعت از خروج فرزند

به عنوان اصل در قانون امکان خروج فرزند از کشور وجود ندارد، بنابراین ولی و سرپرست حتی اگر ولی قهری فرزند صغیر یا مجنون باشد، نمی‌تواند فرزند را از کشور خارج نماید و اشخاص ذی نفع در صورتی که اجازه ندهند می‌توانند مانع خروج فرزند از کشور گردند.
اگر مادر و یا ولی فرزند مجنون و یا صغیر اجازه ی خروج ندهد و یا دادگاه خروج فرزند را بنا بر مصلحت و غبطه ی فرزند نداند امکان خروج برای او از کشور نخواهد بود.
جهت مشاوره با شماره های زیر تماس بگیرید:
09153168026
09154128026
05138476767

مشاوره طلاق