در استیفاء

ماده ۳۳۶ حقوق مدنی باموضوع استیفاء از کار غیر .

هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برا ی آن عمل اجرتی بوده .

ویا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.

مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد.

به دستور زوج و باعدم قصدتبرع انجام داده باشدوبرای دادگاه نیز ثابت شود.

دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته رامحاسبه وبه پرداخت آن حکم می نماید.

۱-استیفاء بهره مند شدن وانتفاع از مال یاعمل دیگری است .

جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خودمی افزاید.

خواه به صروت تملک باشد یا استفاده از منافع.

۲-استیفا در جایی است که تراضی درقالب عمل حقوقی معینی قرار نگیرد.

جایی که شخص به موجب عقد اجاره یا جعاله از مال یا کار دیگری بهره مند می شود.

موارد ازمصادیق (استیفاء)نیست.

۳-استیفا اصولا مبتنی بر تراضی است ولی ممکن است استیفا مبتنی بر تراضی هم نباشد.

۴-استیفاء نامشروع یا(بدون جهت)درصورتی است که شخص به زیان دیگری وبدون رضای او بر دارایی خود اضافه کند.

خواه مورد استفاده مال یا کار باشدمانندتملک ناشی از عقد باطل.

۵-استیفای نامشروع درمواردی به کار می رود که تصرف یاتملک مال دیگری در قانون عنوان دیگری نداشته باشد.

لذا هرگاه غاصبی از منافع مال مغصوب استفاده کند ضمان او زیرعنوان (غصب)قرار می گیرد نه استیفاء.

۶-الزام به پرداخت اجرت المثل ویژه ی کاری است که مشروع ومباح باشد بنابراین اگرشخصی از دیگری بخواهد تا کسی را برباید چنین عملی اجرت ندارد.

۷-اجبار دیگری به انجام کار از مصادیق مسئولیت مدنی اجبار کننده است زیرا با اجبار خود سبب اضراربه دیگری میشود.

نه تنها ضامن منافع است بلکه هر ضرری را که از اجبار ناشی می شود رانیز باید جبران کند.

۸-هرگاه بخشی از کار انجام شود اجرت المثل تنهابه همان بخش تعلق می گیرد ونمیتوان عامل را به اتمام کارملزم کرد.

در جریان استیفا التزامی نسبت به آینده ایجاد نمی شود.

۹-اعمالی که به قصد تبرع یا نزاکت انجا م میشود اجرتی ندارد حتی اگربه امر دیگری انجام شود.

۱۰-قصدتبرع مطابق با قسمت اخیر ماده فوق امری خلاف اصل است که باید اثبات شود.

۱۱-واژه ی امر در ماده فوق به معنای خواستن است نه لزوما دستور یا فرمان دادن به اعتقاد برخی ازفقها وجود اذن برای استحقاق اجرت کافی است.

مانندکسی که بر صندلی آرایشگر می نشیند وبه او اجازه می دهد موی او را کوتاه کند.

۱۲-با احراز شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۳۶قانون مدنی روحیه مستحق اجرت المثل است ونیازی به وجودشرایط مندرج در تبصره ۶ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۱نظیر عدم درخواست طلاق از سوی زوجه و…نیست چا که اولا تبصره ماده ۳۳۶مصوب ۱۳۸۵نسبت به مقرره مذکور موخر است ثانیا در غیر این صورت وجود این تبصره امر لغوی خواهدبود رویه عملی دادگاه ها نیزموید همین نظر است.

۱۳-ارجاع کاری که عرفا اجرت یندارد به شخصی که عادتا مهیای انجام آن است به طور ضمنی حاوی وعده پرداختن اجرت به او نیز هست.

آدرس:

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰