وکیل در مشهد

برای تماس با بهترین وکیل در مشهد هم اکنون با ما تماس بگیرید.

آدرس :‌مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

نظر بهمن كشاورزدرخصوص اهداف موافقان حذف ظرفیت از آزمون وکلای دادگستری 
 

?تضعیف جایگاه دفاع 

خبر برگزاری کمپینی برای حذف ظرفیت آزمون وکلا که در روزهای پیشین برقرار شد، ادامه‌دهنده راهی است که با ارایه لایحه جامع وکالت آغاز شده بود. لایحه‌ای که در درجه نخست استقلال کانون را نشانه رفته بود. 

 هرچند طرح حذف ظرفیت آزمون وکالت از سال‌های پیش مطرح بوده است، اما پس از رد لایحه جامع وکالت برخی از نمایندگان مجلس هم به معترضان سیاست‌های کانون پیوستند و گویی که آنها خود متخصصان زبردست در این امر هستند. 

باری، هر آن‌چه هست، حکایت مردم نیست هرچند منتقدان کانون وکلا، مدعیان حقوق مردم هستند، اما وقتی استدلالی در ظاهر با شکست مواجه می‌شود، یعنی در باطن قایل به رأی خود نیز نبوده است. به‌نحوی که وقتی از امر دفاع صحبت می‌کنیم، علاوه بر وکیل و قاضی، عنصر سومی به نام مردم وجود دارد و اگر دفاع‌کننده حائز تخصص لازم نباشد، حقوق مرتبط با مردم به مخاطره می‌افتد. 

پر واضح است که این سخن بدیهی را معترضان وضع فعلی هم می‌دانند، اما این‌که بر موضع خود سرسختانه ایستاده‌اند، حکایتی دیگر دارد؛ حکایتی که شاید تنها منافع عده‌ای و نه عموم جامعه را تضمین کند.

?اگر در‌ها به روی خیل عظیم فارغ‌التحصیلان رشته حقوق باز شود، علاوه بر بیکاری تمام وکلا، امر دفاع همچون یک شوخی بزرگ قلمداد می‌شود، زیرا تخصص زیر سایه مدرک‌گرایی له می‌شود. از این‌رو به نظر می‌رسد موافقان حذف ظرفیت آزمون وکلا سنگ خود را بر سینه می‌زنند.

بهتر است سردمداران چنین کمپین‌هایی بدانند که حذف ظرفیت از آزمون وکلا یا حذف کلی آزمون در تقابل آشکار با حقوق مردم است، زیرا هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که موضوع مهمی چون دفاع از جان، مال و حیثیت افراد به دست افرادی بی‌تخصص افتد. بنابراین اگر ایشان خواهان چنین تغییری در جذب وکلا هستند، بهتر است با جسارتی تمام اظهار دارند که منافع جمعی مدنظرشان نیست. 

?صیانت از جایگاه وکالت

باور بنده این است که جذب بی‌قاعده وکلا باعث تضییع حق مردم می‌شود، زیرا وکالت به‌طور مستقیم با حقوق مسلم آحاد ملت در ارتباط است.

سخن افرادی که خواهان حذف آزمون وکالت هستند، مانند آن است که کسانی بگویند ما مایل هستیم به رشته پزشکی یا مهندسی در سطح ساخت بناهای پیچیده‌ مانند پل‌های معلق و امثال اینها بپردازیم، اما هیچ قیدوشرط علمی و فنی نباید برای اشتغال ما به این امور وجود داشته باشد.

  نمی‌توان پذیرفت که به‌صرف داشتن آگاهی‌های حداقلی از موضوعی، امور تخصصی به عموم افراد سپرده شود. حوزه وکالت که به جان، مال، حیثیت و آبروی مردم مربوط است، اعتبار و ارزشی کمتر از مسأله ایمنی بناها یا تمامیت جسمی افراد ندارد.

به‌نظر می‌رسد اگر نتیجه استدلال‌های مخالفان وجود ظرفیت برای اخذ وکلا را خلاصه کنیم، درخواهیم یافت که باید به‌گونه‌ای عمل شود که تمام دارندگان کارشناسی حقوق، وکیل دادگستری شوند یا به تعبیری سعی کنیم به روزی برسیم که هر ایرانی یک‌پروانه وکالت داشته باشد! 

بدیهی است گمان نمی‌رود قوه‌مقننه، مجریه و قضائیه چنین دیدگاهی داشته باشند، زیرا همانند چنین ادعایی را می‌توان برای شغل قضاوت هم مطرح کرد. 

 توصیه این است دوستان بزرگواری که وقت خود را صرف چنین کمپین‌هایی می‌کنند، زمان بیشتری را به مطالعه و آمادگی برای آزمون‌های ورودی وکالت، قضاوت، سردفتری و سایر محل‌های اشتغال حقوقی معطوف کنند.

مسلم است که هیچ‌یک از کانون‌های وکلا به هیچ‌وجه با ورود فارغ‌التحصیلان بااستعداد و دانشمند حقوق به عرصه وکالت -البته در حد نیازهای معقول- مخالف نیستند، اما همه امور باید نظم و ترتیب خاص خود را داشته باشد.

مشاهده می‌کنیم که جذب بی‌قاعده افراد به دانشکده‌های بی‌شمار حقوق، چه مشکلاتی را ایجاد کرده است. در عین حال بهتر است بررسی شود که در کجای دنیا بدون هیچ آداب و ترتیبی به افراد اذن دخالت در امر دفاع را می‌دهند؟ 

 این‌که گفته شده از تمام ابزارها برای تحقق اهداف کمپین استفاده خواهد شد، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا در اموری از این‌دست وسایلی جز قوانین و ضوابط وجود دارد؟ مسلم است هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید در مقابل قانون مقاومت کند. بدیهی است منظور از قانون منابعی است که از مجاری قانون‌گذاری به تصویب رسیده باشد و نمی‌توان شخصی و بعضا مبهم قانون را تفسیر کرد.

به هر روی مسلم است که وکلا در راه حفظ استقلال کانون و صیانت از جایگاه وکالت پای خواهند فشرد و در مقابل چنین فعالیت‌هایی خواهند ایستاد.

وکیل در مشهد

برای تماس با بهترین وکیل در مشهد هم اکنون با ما تماس بگیرید

آدرس :‌مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

✅طرح بانکداری بدون ربا به مجلس ارائه می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پایان نیمه نخست تابستان طرح بانکداری بدون ربا در مجلس برای تقدیم به هیئت رییسه و بررسی در صحن علنی آماده می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به بررسی طرح بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات طرح بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و کمیسیون وارد جزییات این طرح شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۲۰ جلسه تخصصی برای بررسی طرح بانکداری بدون ربا تشکیل شده و ۴۰ درصد بررسی‌ها صورت گرفته است، افزود: ظرف دو ماه آینده بررسی‌ها در کمیسیون اقتصادی اتمام می‌یابد و طرح بانکداری بدون ربا نهایی می‌شود و پایان نیمه نخست تابستان طرح بانکداری بدون ربا برای تقدیم به هیئت رییسه و بررسی در صحن علنی آماده می‌شود.
پورابراهیمی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین بانکی و استفاده از فناوری‌های جهانی و تجربه به روز شده مسلمانان در این حوزه ادامه داد: بخش‌هایی از این قانون مرتبط با مباحث فقهی و تدوین احکام بر اساس مبانی شرعی است که برای اصلاح و اسلامی کردن مسائل بانکی و انطباق آن با موازین اسلامی انجام شده است.
وی با بیان اینکه نحوه جذب منابع در طرح بانکداری بدون ربا متفاوت می شود، یادآور شد: انواع سپرده‌ها، انواع تسهیلات و نحوه تسهیلات در طرح بانکداری بدون تغییرات عمده‌ای می‌یابد و رویکرد عقود اسلامی در این تغییرات کاملا دیده شده است.وکیل در مشهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه ریسک‌هایی که در سپرده‌گذاری و تامین مالی وجود دارد، براساس قواعد علمی در این حوزه مدنظر قرار گرفته است، افزود: طرح جدید اصلاح سود و کسب سود روی سود و جریمه دیرکرد نیز در این قانون اصلاح شده و تدابیری اتخاذ شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در طرح بانکداری بدون ربا شورای فقهی دیده شده است، که بر عملکرد بانک‌ها نظارت می‌کند، تصریح کرد: حوزه فعالیت بانک‌ها در طرح بانکداری بدون ربا تعریف شده است و بانک‌ها دسته بندی های خاصی پیدا می‌کنند.

برای تماس با بهترین وکیل در مشهد هم اکنون با ما تماس بگیرید

آدرس :‌مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

با رأی دیوان عدالت اداری؛
والدین مسئول تأمین هزینه برنامه های فوق برنامه مدارس شدند

با شکایت شاکی خصوصی از شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه طی ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۰ از آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به مدیران مدارس اختیار تام در تدوین برنامه و برآورد هزینه آن را تفویض و اولیا دانش آموزان را به عنوان منبع تأمین هزینه های مربوطه قرار داده و به نوعی از جهت مالی از خود سلب مسئولیت کرده است، که موضوع اجباری اخذ وجه از اولیا از بند ۴ ماده ۱۰ کاملاً به وضوح قابل استنباط است.
 
شاکی مقرره مورد شکایت را مغایر اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسط کرده است، می داند. ضمناً شاکی به دادنامه شماره ۴۳۹ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ صادر شده استناد کرده که در دادنامه مذکور بند ۳ مصوبات جلسه ۱۸۰ – 18/5/1391 شورای آموزش و پرورش اراک ابطال شده است، همچنین شاکی اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را خواستار شده است.بهترین وکیل در مشهد .
 
* متن مقرره مورد شکایت
 
ماده ۶ – مدیر مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصیلی آینده ( شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی برآورد اعتبارات، محل تأمین اعتبارات ) را تهیه و جهت تصویب به هیئت امنای مدرسه ارایه دهد و پس از تأمین منابع مورد نیاز آن را اجرا کند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هیئت امنا در پایان سال تحصیلی گزارش عملکرد مدرسه را به تایید هیئت امنا برساند.
 
بند ۴ ماده ۱۰ – وجوهی که از ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه( اضافه بر برنامه های رسمی آموزش و پرورش ) دریافت می شود.
 
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
  
*رأی هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
 
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال ماده ۶ و بند ۴ از ماده ۱۰ آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی مصوب جلسه ۷۸۸ مورخ ۱/۲/۸۸ شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تجویز دریافت اجباری وجه از اولیا دانش آموزان و تعیین اولیا دانش آموزان به عنوان منبع تعیین هزینه های مربوطه به جهت مغایرت با اصل ۳۰ قانون اساسی و رأی شماره ۴۳۹ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکهبهترین وکیل در مشهد .
 
اولا: ماده ۶ مورد شکایت دلالتی بر تجویز دریافت وجه از اولیا دانش آموزان ندارد.
 
ثانیا: ماده ۱۰ نیز ناظر به تجویز دریافت وجه از محل ارایه خدمات آموزشی فوق برنامه است و مفید مطالبه وجوه بابت ارایه آموزش و پرورش رایگان و برنامه های اصلی وزارتخانه در حوزه آموزش و پرورش که در اصل سی ام قانون اساسی به رایگان بودن آن اشاره شده نمی شود، لذا در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست و با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد آن صادر و اعلام می شود.
 
با صدور این رأی دستور موقت موضوع دادنامه شماره ۱۲۰۲ مورخ ۱۲/۴/۹۵ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری منتفی است. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ تن از قضات قابل اعتراض است./باشگاه خبرنگاران جوان

برای تماس با بهترین وکیل در مشهد هم اکنون با ما تماس بگیرید

آدرس :‌مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

دستگاه قضایی در لایحه جامع اداری استخدامی قوه‌قضائیه که با امضای آیت‌الله آملی لاریجانی به دولت ارسال شده، تبدیل وضعیت اداری نیروهای ساعی به قضایی را پیش‌بینی کرده است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بنابر اعلام معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، دستگاه قضایی بر اساس تکالیف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین برنامه سوم توسعه قضایی، مکلف به تدوین لایحه جامع اداری و استخدامی شده است که معاونت حقوقی در راستای عمل به این تکلیف و ضرورت تأمین بسترهای تقنینی لازم و قوانین و مقررات متناسب با نیازهای اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه عهده دار انجام این مهم شد.   بهترین وکیل در مشهد.

آن طور که معاونت حقوقی اعلام کرده، لایحه جامع اداری و استخدامی قوه‌قضائیه که در معاونت حقوقی و با مشارکت نمایندگان سایر معاونت‌ها و واحدهای تابعه تدوین و تنظیم شده، دارای ویژگی‌ها و نوآوری‌هایی است که از آن جمله می‌توان به پیش بینی تشکیل شورای عالی اداری قوه به عنوان بازوی اجرایی رئیس قوه در سیاست گذاری و تصمیم گیری در امور کلان اداری و استخدامی، انعطاف پذیری لایحه در زمینه امور اجرایی قوه از طریق پیش‌بینی آیین نامه در بیشتر مواد و فراهم سازی نظام ارتقاء شغلی کارکنان متناسب با شرایط، تخصص و تجربه آنان به صورت پلکانی تا سنوات پایانی خدمت اشاره کرد.بهترین وکیل در مشهد.

پیش بینی سِمَت دستیار قضایی برای کارکنان اداری واجد شرایط به منظور رفع خلأهای موجود، واگذاری برخی امور قضایی و اجرایی شعب به کارکنان و همچنین ایجاد انگیزه در نیروهای ساعی و توانمند جهت ارتقا و تبدیل وضعیت اداری به قضایی از دیگر ویژگی‌های این لایحه است.

معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، پیش‌بینی و بومی‌سازی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان متناسب با وظایف و مسئولیت‌های قوه‌قضائیه، پیش‌بینی نظام آموزشی متناسب با نیازهای قوه قضاییه در راستای نظام آموزشی کلان کشور، ایجاد انگیزه در کارکنان برای خدمت در مناطق کم برخوردار و محروم، پیش‌بینی انتصاب بانوان واجد شرایط تصدی امر قضا به برخی پست‌های قضایی جدید و نظام‌مند شدن بسیاری از پرداخت ها در قوه قضائیه را از دیگر ویژگی‌های این لایحه عنوان کرده است.

انتهای پیام

برای تماس با بهترین وکیل در مشهد هم اکنون با ما تماس بگیرید.

آدرس :‌مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» پس از استنکاف رئیس‌جمهور در ابلاغ قانون، نهایتاً از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ و در ۲۰ فروردین ۹۶ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که پس از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، لازم‌الاجراست، مشتمل بر ۷۳ ماده و ۱۰۰ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۷ بهمن ۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به‌دنبال تأیید قانون یادشده توسط شورای نگهبان، لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد اما با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی مبنی بر اینکه رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز، مصوبات مجلس شورای اسلامی را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مدنی، قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» را برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کرد. 

در تبصره ماده یک قانون مدنی آمده است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مدت مذکور در این ماده به‌دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

طبق ماده دو قانون مدنی، قوانین پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا هستند مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

برای مشاهده قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به اینجا مراجعه کنید.

انتهای پیام

برای تماس با بهترین وکیل در مشهد هم اکنون با ما تماس بگیرید

آدرس :‌مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

بهترین وکیل در مشهد

برای تماس با بهترین وکیل در مشهد هم اکنون با ما تماس بگیرید

آدرس :‌مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور احضار یک عضو شورای شهر تهران را به منظور ارائه پاره‌ای توضیحات صادر کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، چهار تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با ماجرای املاک شهرداری تهران از «احمد حکیمی‌پور» شکایت کرده‌اند که این پرونده در دست رسیدگی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه قرار دارد و حکیمی‌پور برای توضیحاتی احضار شده است.

بر اساس این گزارش، شهریور سال ۹۵ بود که ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور از سوی یکی از سایت‌های خبری، خبرساز شد.

به دنبال انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور، یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت انشار دهنده، احضار و بازداشت شد که هم اکنون با تودیع وثیقه آزاد است. بهترین وکیل در مشهد.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران آبان سال ۹۵ گفت:« یاشار سلطانی اعلام کرده تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط «حکیمی‌پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.»بهترین وکیل در مشهد.

علاوه بر این موضوع، بررسی پرونده املاک شهرداری نیز در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته و آن طور که سخنگوی قوه‌ قضائیه آخرین بار اعلام کرده، تاکنون افزون بر ۱۸۰ نفر در ارتباط با این موضوع به دادسرا احضار شدند.

به گفته اژه‌ای تاکنون کسی در رابطه با املاک شهرداری بازداشت نشده است.

انتهای پیام

بهترین وکیل در مشهد

برای تماس با بهترین وکیل در مشهد هم اکنون با ما تماس بگیرید

آدرس :‌مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

چکیده: 
چنانچه اصالت  امضاء و اثر انگشت ذيل سند عادى (مبايعه نامه) از لحاظ كارشناسى قابل بررسى نباشد ارائه كننده سند بايد اصالت آن را اثبات كند.

تاریخ رای نهایی:  ١٣٩٣/٢/٦
شماره رای نهایی: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠٠١٣٢

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم س.م. به وکالت از آقایان ۱- م. ۲- ف. شهرتین ظ. به‌طرفیت خانم‌ها ۱- ک. ۲- خ. ۳- ف. ۴- ز. شهرت همگی ظ. خواندگان ردیف اول تا سوم با وکالت آقای ک.ع. دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی ۱۹۱۱۲ و ۱۹۱۱۳ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی و ۱۷۰۲۰ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش ۲ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه نظر به اینکه به‌موجب پاسخ استعلامات ثبتی واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک منطقه شمال . . . تهران مورخ ۲۶/۲/۹۱ و ۲۷/۲/۹۱ مالکیت پلاک‌های فوق متعلق به آقای ع.ظ. می‌باشد ۲- مرحوم ع.ظ. فوت نموده و ورثه ایشان خانم ش.ح. و آقایان م. و ف. شهرتین ظ. و خانم ط.م. می‌باشند ۳- خانم ط.م. نیز فوت نموده و خانم‌ها خ. و ز. و ک. و ف. شهرت همگی ظ. ورثه حین‌الفوت ایشان می‌باشند ۴- به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ ۲۰/۲/۸۹ مرحومه ط.م. سهم‌الارث خود از پلاک‌های ثبتی فوق‌الذکر را به خواهان‌ها واگذار نموده است ۵- اصل بر صحت و لزوم قراردادها می‌باشد ۶- وکیل خواندگان نسبت به امضای ذیل مبایعه‌نامه عادی منتسب به مرحومه ط.م. #ادعای_جعل مطرح نموده که مطابق با نظریه کارشناسی مورخ ۲۷/۹/۹۱ که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است به علت مبهم بودن اثرانگشت امکان اظهارنظر فنی در خصوص انتساب یا عدم انتساب اثرانگشت ذیل مبایعه‌نامه به آن مرحوم وجود نداشته است ۷- مطابق ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م مدعی جعلیت بایستی دلایل خود را به محضر دادگاه ارائه نماید و این بدان معنی است که مدعی جعل بایستی ادعای خود را ثابت نماید اولاً اصل صحت قراردادها حکم به صحت معاملات می‌نماید. لذا با توجه به‌مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی موضوع خواسته بنام خواهان‌ها بالمناصفه و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۷۸ ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.بهترین وکیل در مشهد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران بهترین وکیل در مشهد.

✅رای دادگاه تجدید نظر

خانم ز.ظ. با وکالت آقای ک.ع. به‌طرفیت آقایان م.ظ. ۲- ف.ظ. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۳/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن ردّ واخواهی و تأیید دادنامه غیابی ۱۳۶۴-۱۶/۱۲/۹۱ می‌باشد درخواست تجدیدنظرخواهی نموده‌اند رأی اخیرالذکر نیز مشعر است بر صدور حکم به محکومیت غیابی مشارٌالیهم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی ۱۹۱۱۲ و ۱۹۱۱۳ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی و ۱۷۰۲۰ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش ۲ تهران بنام خواهان‌های بدوی بالمناصفه و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی حسب محتویات پرونده و دادخواست خواهان‌های بدوی با ارائه یک فقره کپی مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره ۱۰۴۳۰۸ مورخ ۲۰/۲/۸۹ مدعی شده‌اند مرحومه ط.م. ۶/۱ ارثی که از پسرشان مرحوم ع.ظ. به ایشان تعلق‌گرفته بود را طی مبایعه‌نامه استنادی شامل ۶/۱ از ۲ ملک به شماره‌های ثبتی ۱۹۱۱۲ و ۱۹۱۱۳ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی ) و (۱۷۰۲ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی قطعه دوم تفکیکی) را به دو فرزند آن مرحومه منتقل نموده‌اند و صدور حکم مقتضی به شرح ستون خواسته را درخواست نموده‌اند دادگاه بدوی جهت کشف واقع موضوع اصالت اثر انگشت منسوب به خانم ط.م. را به کارشناس ارجاع درنهایت کارشناس پس از بررسی نسخه کاربنی و خودکاری مبایعه‌نامه استنادی به دلیل کهولت سن و سایندگی خطوط انگشتان و همچنین عدم رعایت اصول فنی در انعکاس آثار انگشتان بر روی نسخ مبایعه‌نامه و همچنین نامناسب بودن استامپ مورد استفاده آثار انگشتان مورد ادعا موصوف فاقد هرگونه نقش، خطوط، زاویه، مشخصه‌های فردی دیگر ویژگی‌های قابل استناد در مقایسه آثار انگشتان بوده لذا اظهارنظر در خصوص مطابقت با عدم مطابقت آثار انگشتان مورد ادعا آثار انگشتان اصل مرحومه ط.م. امکان‌پذیر نمی‌باشد

دادگاه با این استدلال که مدعی جعل بایستی ادعای خود را ثابت نماید واِلا اصل صحت قراردادها حکم به صحت معاملات می‌نماید مبادرت به صدور حکم نموده‌اند لایحه تجدیدنظرخواهی دلالت دارد بر اینکه مرحومه ط.م. قبل فوت دعوی جهت مطالبه سهم‌الارث از پلاک‌های ثبتی آپارتمان متنازع‌فیه و دستور فروش ملک مشاع را طرح نموده‌اند تجدیدنظر خواندگان علی‌رغم اطلاع از طرح دعوی و جریان دادرسی در جلسات دادگاه حاضر نشده‌اند و موضوع مبایعه‌نامه را مطرح ننموده‌اند و اگر مرحومه ط.م. سهم‌الارث خود از پلاک‌های ثبتی ملک متنازع‌فیه را به تجدیدنظر خواندگان واگذار نموده چطور امکان دارد چند ماه بعدازآن جلسه علیه تجدیدنظر خواندگان در دادگاه شعبه ۱۲۳ مطالبه سهم‌الارث و فروش ملک مشاع متنازع‌فیه را نموده باشد اصول اسناد مسلم‌الصدور ارائه‌شده برای مطابقت آثار انگشت مرحومه در تاریخ‌های ۵۸۶۸۳-۲۱/۹/۸۹ و ۵۸۶۸۴ مورخ ۲۱/۹/۸۹ دفترخانه شماره . . . کرج و ۴۷۶-۳/۵/۸۸ دفترخانه شماره . . . تهران تنظیم گردیده یعنی تاریخ‌های اسناد مسلم‌الصدور مذکور ۶ ماه پس از تاریخ مبایعه‌نامه عادی می‌باشد نتیجتاً کهولت سن و یا سائیدگی خطوط انگشتان مرحومه باید بیشتر شده باشد درحالی‌که چنین نیست و آثار انگشت مرحومه در ذیل اسناد مسلم‌الصدور به‌راحتی قابل مطابقت می‌باشد و این موضوع حکایت آشکار بر آن دارد که اثر انگشت انتسابی مرحومه در ذیل مبایعه‌نامه عادی واقعیت نداشته و مرحومه هیچ اطلاعی از مبایعه‌نامه نداشته است این دادگاه جهت احراز تعلق اثر انگشت منقوش در بیع نامه عادی استنادی به مرحومه خانم ط.م. نظریه اداره تشخیص هویت را مطالبه نموده که مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران ضمن نامه‌ای که به شماره ۱۵۷۳-۱۵/۱۱/۹۲ ثبت دفتر این دادگاه شده است اعلام نموده‌اند به دلیل تراکم جوهر و محو گشتن خطوط قابل بهره‌برداری فنی نمی‌باشد بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظر خواندگان هیچ دلیلی که دلالت داشته باشد اثر انگشت منقوش در ذیل مبایعه‌نامه عادی متعلق به مرحومه خانم ط.م. ارائه ننموده‌اند از جهت دیگر به غیر از مبایعه‌نامه عادی مذکور دلیل دیگری راجع به انتقال و فروش سهم‌الارث مشارٌالیه به خواهان‌های بدوی ارائه نشده لذا دعوی بدوی بلادلیل تلقی و رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادرشده است شایسته تأیید نمی‌باشد لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.بهترین وکیل در مشهد.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بهترین وکیل در مشهد

بهترین وکیل جرائم پزشکی در مشهد

برای تماس با بهترین وکیل در مشهد هم اکنون با ما تماس بگیرید

آدرس :‌مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

تعرفه جدید خدمات پزشکی قانونی در سال ۹۶ ابلاغ شد.بهترین وکیل در مشهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان پزشکی قانونی، بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی کشور و با موافقت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، آئین نامه تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۶۶ ابلاغ شده است  و با ابلاغ تعرفه‌های جدید، ادارات کل و تمامی مراکز پزشکی قانونی کشور، از تاریخ ۱۶ فروردین ماه امسال، خدمات خود را مطابق تعرفه های جدید ارائه می‌کنند.

تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی هر ساله طبق ماده سه قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آیین نامه اجرایی ماده ۸ همین قانون، بعد از تأیید رییس قوه قضائیه به منظور عملی شدن به ادارات کل استان ها و مراکز ابلاغ می شود.بهترین وکیل در مشهد.

مراکز پزشکی قانونی موظف هستند تعرفه‌های خدمات پزشکی قانونی را مطابق آیین‌نامه جدید اخذ و به حساب خزانه واریز کنند.

برای مشاهده تعرفه جدید خدمات پزشکی قانونی می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

انتهای پیام

وکیل در مشهد

وکیل خوب در مشهد

آدرس :‌مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

« سندروم وکیل آزاری و راهکارهای درمان آن»

?کشور محبوب ما ایران ، یکی از پیشروترین کشورها در توجه ویژه،  به شان وکیل است .ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اسفندماه ۱۳۳۳ که ۶۲ سال پیش ،توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن را به صورت خاص و مشدد، جرم انگاری نموده  ؛ بهترین شاهد ادعاست .

?جمهوری اسلامی نیز، با تصویب تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا در ۱۱ آبان ۱۳۷۰ که مقرر داشت : « وکیل در موضع دفاع ، از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار می باشد » ، یکی از مترقی ترین نظام های حقوقی  ، در شناسایی قانونی و تئوریِ  شان وکیل محسوب می شود ؛ ولی متاسفانه در عمل ،  یکی از نادرترین نمونه ها در توهین ، تحقیر و نقض شئون وکیل  است.

⚫️مبادی ورودی مشترک وکیل با سایر مراجعین به دادگستری ، بازرسی مشابه و گاه وسواسی وکیل در مقایسه با مراجعین دیگر، منع برخورداری از  تلفن همراه و لوازم الکترونیکی مورد نیاز  ، نبود  اطاقی در دادگستری  برای استقرار موقت ، نبودن جایگاه مخصوص در محاکم، نبودن میز تحریر برای مطالعه پرونده  در دفاتر ،  هدایت وکیل منتظر از دفاتر مراجع قضایی به راهروها ، فراهم ننمودن امکان ابطال تمبر مالیاتی در کانون ها با وجود اعلام آمادگی برای همکاری در تامین مکان و نیروی انسانی، ایرادهای شکلی غیر قانونی به وکالتنامه ومندرجات و تمبر آن ، ایراد به پوشش و آرایش بانوان وکیل در مبادی ورودی ، امتناع از پذیرش وکیل در دادسرا و در مرحله  تحقیقات مقدماتی و یا پذیرش اکراهی و با تاخیر ، الزام به ثبت نام در سیستم نوظهور، پر اشتباه، نامطمئن و معجزه گر ابلاغات الکترونیکی ، لحن تحکمی ، پرخاشگرانه و غیرمودبانه با وکیل در حین دفاع و بعضا در آراء و تصمیمات و نمونه های فراوان  تاسف بار دیگری از این قبیل ، معرّف کافی، برای میزان پایبندی عملی ، به همطرازی بین وکیل و قاضی است .

? با توجه به برابری قانونی شان وکیل و قاضی ،در کنار بعضی قضات شخیص،  بعضی دیگر از ایشان ( سه قِسم از چهار قِسمی که به فرمایش امام صادق ع ، در آتشند ) ، شانشان عملا از نمونه ی رفتارهای محقرانه ای که گذشت ، کمتر است و از آن جا که نه عالمند و نه برخوردار از اخلاق شایسته ی اسلامی و انسانی ، نمی توانند در مقام قضاوت ،نماینده خدا ، پیامبران و امامان و جزء با فضلیت ترین انسان ها باشند و در صددند بی کفایتی و ناتوانی خود در غصب این جایگاه ارزشمند را ، از طریق  توهین و تحقیر به وکیل ، جبران یا کتمان کنند.

?مظلومیت وکیل در این مواضع به تصور حفظ آبرو و احتیاط به خطر نیفتادن حقوق موکلین فعلی و آتی ،در مواردی ، نا آگاهی ، عدم اشراف به شیوه واکنش ، احساس تنهایی و بی پناهی به علت  انفعال مدیران محافظه کار ، ضعیف ، انحصارگرا و غیر پاسخگوی کانون ها ، واگرایی، حاشیه نشینی ، بی تفاوتی و نبود هم افزایی در بین وکلاء  – که از میزان مشارکت در انتخابات و همکاری عملی با بخش های مختلف کانون – ،هویداست و نهایتا سکوت معنادار مقامات ناظر قضایی ، به تشدید وکیل ستیزی و وکیل آزاری منجر شده و این پدیده زشت ، طی دو دهه ای که از تصویب ماده واحده مترقی موید برابری شئون می گذرد ، روند فزاینده ای داشته است ؛ به گونه ای که با وجود رقم سیاه و خودسانسوری وکلاء،  هر روز منتظر شنیدن خبری ناگوار از توهین و تحقیر وکیل توسط قضات – که البته به رده های پایین تر نیز کشیده شده- هستیم .

☑️اکنون که زنگ خطر ،به صدا در آمده است، بیایید بیش از این ، منتظر نمانیم :

۱⃣از کانون های وکلاء و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران می خواهیم در طرح پیشنهادی اصلاح قوانین وکالت، به مصادیق اجرایی همطرازی شان وکیل و قاضی و ضمانت اجرای آن ، توجه کنند.

۲⃣ پیشگیری بهتر از درمان است ، اما وقتی عامل ، طرف دیگر است ،کوتاهی در پیگیری ، معنا ندارد.
قاضی وکیل آزار ، مثل بیماری است که احتیاج به درمان دارد.همان طور که رها کردن بیمار ، عاقلانه نیست؛ گذشتن از کنار چنین قضاتی ؛ معقول نیست ؛ ترس ، ضعف و حجب بی مورد و مصلحتی، به تجری مرتکب ، تکرار رفتار  و نهایتا وهن دستگاه قضایی  ، منجر می شود.

با اشراف به قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و قانون  نظارت بر رفتار قضات،تخلفات قضات را به کانون ها ،اتحادیه سراسری ، دفاتر نظارت و ارزشیابی استانی و دادسراهای انتظامی گزارش و تا آخرین مرحله ، تعقیب و یکپارچه و متحد ، از یکدیگر حمایت و مراجع اخیر را به واکنش سریع ، ترغیب کنیم.

۳⃣در برابر تصمیمات شفاهی غیر قانونی قضات غیر قابل پیش بینی ،اصرار و مجادله لازم نیست. با بیان این که تابع قانون هستیم ؛ بخواهیم اوامرشان را ذیل لایحه ، بنویسند.چنین درخواستی ، تا حدودی ، قضات متخلف را به تدریج ، به عقب نشینی وادار یا مقدمات آن را فراهم می کند. 

۴⃣ در صورتی که در دادسرا هستیم ، برای رفع مشکل به دادستان یا معاون او  که ریاست  دادسرا را برعهده دارد ، مراجعه و شفاهی و کتبی ، موارد نقض قانون بازپرس و دادیاران را اعلام و رفع آن را تقاضا کنیم.

۵⃣ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ، رئیس دادگستری یا دادگاه بخش است،رسیدگی به تقاضای قانونی خود را در مورد رفتار قضات محاکم ، شفاهی و مکتوب ، از وی بخواهیم. 

۶⃣در موارد حاد  ،بدون نگرانی و با اعتماد کامل به محرمانه ماندن موضوع و انجام اقدامات حمایتی غیر مچ گیرانه، تلفنی، ریاست کانون وکلای دادگستری متبوع خود را در جریان مشکل قرار دهیم و با اعلام این که در محل ، منتظر اقدام و هماهنگی هستیم ، رسیدگی فوری به موضوع را  تقاضا کنیم.

۷⃣ تلفن دفتر نظارت بر ارزشیابی قضات استان را به همراه داشته باشیم و ضمن تماس ، تخلف را گزارش و راهکار برون رفت  آن را، همان زمان مطالبه و سپس در اولین فرصت ، مورد را گزارش کنیم.
معمولا دفتر نظارت ، ابتدا ما را به مراجعه به مقامات مستقیم محلی ارجاع و نهایتا در تماس های دوم و بعدی ، راسا اقدام می کنند.
دفاتر نظارت و ارزشیابی ، در تمام ادوار ، همکاری و حساسیت خوبی با مراجعین و وکلاء در رفع تخلفات، داشته اند.

۸⃣کانون ها ، وکلاء را به گزارش کردن تخلفات قضات تشویق و  شکایات همکاران در این خصوص را پیگیری کنند و ضمن ثبت و ضبط سوابق در بانک اطلاعاتی ، آنان را در اختیار مقامات قضایی عالی قرار داده و اعلام نتیجه را بخواهند و فقط مجری درخواست ها و گزارشات مقامات قضایی و حفاظت اطلاعات برای تعلیق و اعمال فشار بر وکلاء نباشند.
به علاوه سوابق قانون شکنی و درشتی های زشت این قضات را، وقتی بلافاصله پس از دریافت حکم بازنشستگی ، برای اخذ پروانه وکالت به کانون مراجعه می کنند ، به آنان یادآوری و با اختیار قانونی ، از صدور پروانه برای ایشان که پس از سخیف شمردن جایگاه قضاوت ، شان وکالت را نیز آلوده می کنند ، خودداری نمایند و با غفلت و چاپلوسی های مشمئز کننده ، حقوق همکاران را ضایع نسازند.

۹⃣ با توجه به شیوع نسبی رفتارهای ناپسند با وکلاء، اتحادیه سراسری  و ریاست کانون ها، علاوه بر پیگیری مستقیم ، یکی از وکلای مجرب ، عالم ، شجاع و دلسوز را به عنوان نماینده و رابط ثابت ، بین دادگستری و به خصوص دفتر نظارت و ارزشیابی معرفی  کنند ، تا قضات متخلف بدانند برای تضمین دادرسی منصفانه، هیچ اغماضی ، حتی در صورت عدم تعقیب بعدی موضوع توسط وکیل ، در کار نخواهد بود.

?  کانون های وکلا در گزارش سالانه ، در کنار اعلام آمار دادسرا و دادگاه انتظامی ، آمار شکایت های واصله از قضات از سوی وکلاء و اقدامات لازم برای پیگیری آن را نیز اطلاع رسانی عمومی کنند و مردم و قوای سه گانه را در جریان این مهم، قرار دهند. 

✅و مهم تر و مقدم تر بر همه : با توجه به این که هیچ یک از قضات ماذون ،جامع شرایط قضاوت نیستند ،لازم است قانونگذار ، با اصلاح شرایط قوانین استخدامی و انتصاب قضات،  اصالت ، شرافت و شهرت خانوادگی را به شرایط قضاوت بیفزاید که هر نو رسیده ای ،نتواند بر این مسند خطیر ،تکیه زند و چهره عدالت و قضاوت را مخدوش سازد.