ماده ۵۷۳حقوق مدنی با موضوع شرکت اختیاری.

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقودحاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر ونحو اینها.

۱-ایقاع را نیز باید به اسباب ارادی شرکت افزود.

۵۷۴-شرکت قهری:

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.

۵۷۵-اصل تابعیت سود و زیان از میزان سهم شرکاء:

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگراینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

۱-با توجه به قسمت اول  ماده فوق تقسیم سود و زیان تابع میزان سهم شرکا است.نه کاری که هر کدام انجام می دهند با این حال این اثر مقتضای اطلاق عقد است و شرط خلاف آن معتبر است.

۲-برخلاف ظاهر ماده ضرورتی ندارد که در نظر گرفتن سهم زیادتر حتما در مقابل انجام عملی باشد.

۳-مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی مانند مسئولیت شرکاء در شرکت تجاری نسبی است.

۵۶۷-نحوه اداره شرکت:

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.

۱-شرکت نامه اعم از مدنی و تجاری باید به ثبت برسد منتهی تشریفات و آیین ثبت شرکت نامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها است و ثبت شرکت نامه مدنی در دفتر اسناد رسمی به عمل می آید.

۵۷۷-حدود اختیارات شریک ماذون:

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

۱-رابطه حقوقی شریک ماذون با دیگر شرکا تابع احکام رابطه وکیل و موکل است.

۵۷۸-امکان رجوع از اذن:

شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارد.

۱-دادن اذن در ضمن عقد لازم راه شایع اسقاط حق رجوع است و مانع اسقاط آن به طریق دیگر نیست.

ساعت کاری موسسه

ماده ۵۷۱ حقوق مدنی با موضوع در احکام شرکت.

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه.

۱-شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.

۲-شرکت عقدی است لازم و تملیکی  و معوض و رضایی ومستمر.

۳-عقد شرکت لازم است یعنی شرکت در مال نمی تواند اشاعه را بر هم بزند و آورده نخستین  خود را مطالبه کند.معوض است زیرا آورده مفروز هریک از شرکاء با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می شود و عقدی است مستمر زیرا حقوق و تعهدات شریکان در برابر یکدیگر ادامه می یابد و تا زمان انحلال شرکت باقی می ماند.

۴-ممکن است که هدف از تشکیل شرکت جنبه اقتصادی نداشته و جنیه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد.در اصطلاح حقوقی چنین اتحادی انجمن نامیده می شود.

۵-شرکتی که بر مبنای اشاعه در مالکیت به کار تجارتی می پردازد در حکم شرکت تضامنی است.

۶-شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری شخصیت حقوقی مستقل ندارد.

۷-مهمترین ملاک شرکت تجاری موضوع فعالت آن است اما گاه مقنن شکل شرکت را ملاک قرار داده است مانند شرکت سهامی که همواره تجاری محسوب می شود ولو آنکه به اعمال تجارتی نپردازد.

۸-درمواد ۵۷۱-۵۷۲-۵۷۴-۵۸۷واژه شرکت به معنی اشاعه است اما واژه شرکت در ماده ۵۸۶به معنای عقد شرکت است.

۵۷۲-انواع شرکت:

شرکت اختیاری است یاقهری.

۱-اقسام شرکت عبارت است از:

الف)شرکت دراموال :

شرکتی است که دو یا چند نفر در اموال دارند که میتواند عین منفعت یا دین باشد و به موجب پیمانی طرز اداره و تجارت با آن را معین می کنند.

ب)شرکت در ابدان یا اعمال:

در این فرش دو یا چند نفر پیمان می بندند که به موجب آن هرچه ازکار خود به دست می آورند باهم شرکت باشند.برخلاف نظرمشهور فقه با توجه به وحدت ملاک مقررات مربوط به مضاربه .مزارعه و مساقات قرار گرفتن کار به عنوان سهم شریک صحیح است .اصل صحت نیز موید همین حکم است.

ج)شرکت وجود یا اعتبارات:

این شرکت چهره ای از شرکت در اعمال است. با این تفاوت که اعتبار هر عامل نیز جزء سرمایه آورده است و موضوع شرکت به خرید و فروش اختصاص دارد نه صناعت.شرکت وجوه مخلوطی از شرکت اموال واعمال است.

د)شرکت مفاوضه:

شرکتی است عام که شامل تمام زمینه ها می شود و به نوعی اتصال بین دو یا چند دارایی است که هم در فقه و هم در قانون مدنی به واسطه جهل به موضوع غرر باطل است.

ساعت کاری موسسه

ماده ۵۶۱ حقوق مدنی باموضوع در جعاله .

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.

۱-جعاله عقدی است جایز و عهدی و معوض و رضایی و مسامحه ای و احتمالی.

۲-جعاله خواه عام باشد یا خالص عقد است نه ایقاع.

۳-در جعاله خاص انجام دادن عمل ازسوی دیگران اجری ندارد.

اما در جعاله عام التزام در برابر نخستین کسی است که کار مورد نظر را انجام دهد و نتیجه را تسلیم کند.

۴-در عقد جعاله برخلاف اجاره میزان کار و اجرت نیز ممکن است به طور کامل معلوم نباشد و ایجاب ممکن است به طرفیت عموم شود اما در عقداجاره اجرت و میزان کار و طرف ایجاب کاملا معین است.

همچنین برخلاف اجیر عامل حق حبس ندارد زیرا عامل زمانی مستحق جعل میگردد که تعهد خود را انجام داده باشد.

۵-اگرعامل بدون اطلاع از ایجاب کار مورد نظر را انجام دهد مستحق اجرت المثل خواهد بود.

۶-در جعاله اهلیت عامل لازم است.اما اگراشخاص محجور به دستور دیگری کاری برای او انجام دهند برطبق م ۳۳۶ق.م.استحقاق اجرت المثل خواهند داشت که جاعل باید آن را به سرپرست ایشان بپردازد زیرا هر چند مجنون و صغیر در عقد جعاله فاقد قصد انشا هستند ولی عمل انسان محترم بوده و ارزش اقتصادی داشته و وضعیت عقلی آنها مانع استحقاق آنها نسبت به اجرت المثل نخواهد بود.

۷-در صورتی که عمل مورد عقد جعاله ذاتا قابل تکرار باشد چنانچه هیچ قرینه ای موجود نباشد انجام یک مرتبه مورد عقد جعاله برای تحقق و اجرای عقد کافی است و جاعل نسبت به دفعات بعد هیچ گونه التزامی نخواهد داشت.

۵۶۲-عناوین طرفین وموضوع عقد:

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.

۵۶۳-کفایت علم اجمالی به جعل:

در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

۱-اجرت باید قابل تعیین باشد و گرنه التزام به اجرتی که مطلقا مجهول است باطل خواهد بود مانند اینکه شخصی به دیگری بگوید اگرکیف گمشده ام را بیابی پاداشی به تو خواهم داد

۵۶۴-عدم لزوم معلوم ومعین بودن عمل مطلوب:

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

۱-منظور از عدم لزوم تعیین عامل عدم لزوم این کار در هنگام اعلام جعاله از طرف جاعل است.

۵۶۵-جایزبودن جعاله-اثر انجام انجام عمل مطلوب:

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل مادام را بدهد.

۱-قانون گذار برای جبران ضرر عامل برای جاعل مسئولییت عینی به وجود آورده است.و سببیت عرفی را کافی دانسته بی آنکه احراز تقصیر جاعل ضرورت داشته باشد.

۲-مقصود از تعهد در ماده فوق عمل حقوقی جعاله است نه التزام ناشی از آن در نتیجه عامل نیز حق فسخ دارد.

۳-مفهوم مخالف ماده فوق این است که انجام کار موجب لزوم عقد است و نمی توان بعد از انجام کار وقبل از تسلیم عقد را فسخ کرد.

۴-در صورتی که جاعل از اجرت بکاهد بدون آنکه عامل مطلع شود.عامل میتواند به جای جعل کاهش یافته اجرت المثل دریافت کند.

۵-درصورت انفساخ جعاله به دلیل موت یا جنون یکی از دو طرف اگر مطلوب به دست نیامده باشد عامل مستحق اجرت نخواهدبود اما چنانچه کار انجام شده مستقلا مطلوب باشد اجرت آن قسمت پرداخته میشود زیرا اثر انفساخ به آینده است.

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

ماده ۵۵۲حقوق مدنی باموضوع اثرتعیین مدت.

هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک .

۱-اصولا تعیین مدت در عقود جایز نمی تواند موجب لزوم عقد نمی شود.

۲-میتوان برخلاف قاعده فوق تراضی کرد.

۵۵۳-نوع تجارت:

در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

۵۵۴-انتقال یا انعقاد مضاربه فرعی:

مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

۱-در فرض اول عامل عقد را برای خود منعقد می کند ولی در فرض دوم عقد را برای مالک منعقد می کند.

۲-درموردی که عامل مجاز در واگذاردن مضاربه به دیگری است میتواند مضاربه را به دیگری با همان شرایط واگذار کند و خود کنار برود.دراین صورت  عامل جدید به جای او با مالک رابطه حقوقی پیدا می کند.

۵۵۵-اجرت انجام اعمال متعارف:

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

۱-پاداش عاملی که به جای استخدام اجیر خود کار می کند افزوده شدن بر میزان سود و بهره مندی از آن است.

۲-تعهدعاملی به ایجاد سود تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و اثبات  تقصیر او با مالک است.

۵۵۶-امانی بودن ید مضارب:

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .

۱-تعهد عامل تعهد به وسیله است.

۵۵۷-شرط تعلق تمام منافع به مالک:

اگرکسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.

۱-استحقاق عامل ناشی از قرار داد است نه قاعده استیفا

۵۵۸-شرط ضمان مضارب:

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهدبود و یاخسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهدشد عقدباطل است مگراینکه به طور ملزم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.

۱-درنظر عرف چنین شرطی با مقتضای امانت و نمایندگی تعارض ندارد با این حال از نظر مقنن چنین شرط خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه تلقی شده است.

۵۵۹-امکان اجرای مضاربه در حساب جاری و به مدت:

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

۵۶۰-حکومت عقد:

به غیر از آنکه قانونا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

ماده ۵۴۳حقوق مدنی باموضوع مساقات.

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیرآن.

۱-سقی به معنای آبیاری است ولی مساقات محدود به آبیاری نیست وتمام کارهای لازم برای نگاهداری درختان را شامل میشود.

۲-تفاوت  مزرعه با مساقات عبارت است از:

-مورد معامله در مزارعه منافع زمین است و در مساقات منافع درخت و بوته های ثابت در زمین.

-کار عامل در مزارعه کاشتن زرع است و در مساقات نگهداری از درختان موجود نه مغارسه

-شریک گرفتن عامل در مساقات برخلاف مزارعه منوط به اجازه مالک است.

۳-مساقات برای نگهداری درخت است نه غرس آن بنابراین مغارسه تابع احکام مساقات نیست و تابع ماده ۱۰قانون مدنی است.

۴-درخت موضوع مساقات باید مثمر باشد منتها منظور از ثمره آن حاصلی است که از درخت جدا می شود مثل میوه و برگ چای البته همین که احتمال ایجاد ثمره تا پایان عقد وجود داشته باشد کافی است اگر چه در واقع چنین نشود.

۵-مقصود از امثال درخت بوته هایی است که ریشه ثابت دارد و در حکم درخت است.

۶-در مساقات نیز باید مدت معین باشد.

۵۴۴-اثر انحلال:

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

۱-برخلاف مزارعه مقنن به درمساقات تفاوتی میان فسخ قبل از ظهور ثمره و بعد از آن قائل نشده است که البته ابل انتقاد است زیرا عدالت اقتضا دارد که موضوع های یکسان تابع احکام یکسان باشند.

۲-ازظاهر ماده چنین بر می آید که برخلاف فقه امامیه و تملک ثمره در مساقات با تقسیم آن محقق می شود نه ظهور آن.

۵۴۵-اصل اشتراک احکام مزارعه ومساقات:

مقررات راجعه به مزراعه که در مبحث قبل ذکرشده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

۱-عبارت واگذاری معامله در ماده ۵۴۵در معنای صحیح و دقیق خود بکار نرفته و منظور از آن انعقاد مساقات مجدد از سوی عامل است که در مزارعه نیازی به اجازه مالک ندارد و گرنه انتقال خود قرار داد به ثالث در مزارعه نیز به صراحت ماده ۵۴۱ قانون مدنی منوط به اجازه مالک است.

۲-نا امیدی از ایجاد ثمره در طول مدت عقد را منحل می سازد زیرا با ازبین رفتن عوض تعهد متقابل از بین می رود مگر اینکه تقصیر عامل باعث آن شده باشد.

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

ماده ۵۱۹ حقوق مدنی-لزوم تعیین حصه به اشاعه.

درعقد مزرعه حصه هریک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه ازقبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگرباشد احکام مزارعه جاری نخواهدشد.

۱-تعیین سهم غیرمشاع برای عامل و مزارع احکام متناسب خود را دارد و مبطل عقد نخواهد بود.

۵۲۰-شرط اعطاء اضافه برحصه:

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه برحصه ای ازحاصل مال دیگری نیز بر طرف مقابل بدهد.

۵۲۱-مالک بذر وعوامل:

در عقد مزارعه ممکن است هریک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هریک از طرفین بر طرفین قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

۱-قدر متیقن آن است که وصف عامل و مزراع نمی تواند در یکی از دو طرف قرار جمع شود و مزارع باید مالک زمین یا منافع آن باشد.

۵۲۲-لزوم داشتن حق تصرف در زمین:

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین ازقبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

۱-مقصود از مالک منافع در ماده فوق اعم است ازمستاجر و صاحب حق انتفاع و مستعیر و عامل  مزارع .

۲-زمین ممکن است بین مزارع و عامل مشاع باشد.

۵۲۳-لزوم قابل بودن زمین برای زرع مقصود:

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

۱-عملیاتی که در زمان عقد عامل به آن جاهل بوده زمانی موجد خیار عب است که نا متعارف و غیرقابل پیش بینی باشد.

ماده ۵۱۶حقوق مدنی باموضوع در اجاره متصدی حمل ونقل.

تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم از اینکه ازراه خشکی یا آب یاهوا باشد برای حفاظت ونگاهداری اشیائی که به آنهاسپرده میشود

همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین درصورت تفریط یاتعدی مسوول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهندبود

که برای حمل به آنها داده میشود واین مسوولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهدبود.

۱-به خاطر تعهدایمنی موجود درقرارداد با اجیر صنعتگر یاهنرمند ضمان اتلاف مال که در دست اجیر قرارگرفته است

برعهده وی می باشد واثبات تقصیر وی از سوی صاحب کالا لزم نیست.

۲-طبق ماده ۳۸۶ق.ت.متصدی حمل ونقل مسئول تلف یانقص مال است مگراینکه قوه قاهره را اثبات نماید.

۵۱۷-کاستن از اجاره بها در صورت تاخیر:

مفاد ماده ۵۰۹درمورد متصدیان حمل ونقل نیز مجری خواهدبود.

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

ماده ۵۱۴حقوق مدنی باموضوع در اجاره خدمه و کارگر.

خادم یا کارگر نمی تواند اجیرشود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

۱-اجیرشدن سفیه غیرنافذ و اجیر شدن ورشکسته نافذاست.

۵۱۵-اجیرشدن بدون تعیین انتهای مدت:

اگرکسی بدون تعیین انتها مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است.

بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماده یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود

و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف میشود ولی اگر پس ازمدت اجیربه خدمت دوام دهد و موجر او را نگاه دارد

اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهدشد.

۱-در اجاره اشخاص پیش از پایان کار نمیتوان ادعا کرد که منفعت موضوع عقد تسلیم مستاجرشده است.

بنابراین اجیر قبل از پایان کار حق مطالبه اجرت ندارد مگر آنکه خلاف آن تراضی شده باشد.

مانند مقاطعه کاری ها که در عرف اجرت آن در چند قسط پرداخت میشود.

۲-اگرشخصی پارچه ای رابه خیاط بدهد و خیاط آن رابدوزد و لباس دوخته شده بدون تقصیر خیاط قبل از تسلیم تلف شود به اعتقاد برخی از حقوق دانان طبق ظاهر ماده ۴۸۳خیاط مستحق اجرت است.

و در مقابل پارچه یا لباس مسئولیتی ندارد.زیرا اجیر امین محسوب میشود.

ساعت کاری موسسه

ماده ۵۰۱-اجاره بدون مدت از قرار روز یا ماه یا سال.(حقوق مدنی).

اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکرنشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود.

و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

۱-قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶با این که مالکیت منافع را موقتی میداند اجاره را محدود به مدتی که دو طرف در عقد ذکر کرده اند.

نکرده است.مستاجر میتواند پس از پایان اجاره نیز به کسب و پیشه خود ادامه دهد و موجر جز در موارد استثنایی حق فسخ اجاره یا تخلیه مورد اجاره را ندارد.

۲-توافق ضمنی طرفین پس از پایان مدت اجاره معتبر است اما نمی توان بر آن عنوان اجاره نهاد زیرا اجاره بدون تعیین مدت باطل است

پس این توافق را باید نوعی توافق خصوصی درباره انتفاع دانست.

۵۰۲-تعمیر بدون اذن موجر:

هرگاه مستاجر در عین مستاجره بدون آن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

۵۰۳-بنا وغرس غیرمجاز:

هرگاه مستاجر بدون اجاره موجر در خانه یا زمین که اجاره کرده وضع بنا یاغرس اشجار کند هر یک از موجر یا مستاجر حق دارد

هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قلع نماید در این صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شد برعهده مستاجر است.

۵۰۴-بنا وغرس مجاز:

هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند

و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت درتصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرتالمثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درحت راخواهد داشت.

۱-ماده فوق ناظر به بقای بنا و درخت است.تاسیسی که پس از پایان مدت اجاره مدت ها باقی می ماند و اذن در ایجاد آن نزد با ملاحظه همین اقتضای دوام داده شده است .

چنین اذنی تنها ایجاد اباحه نمی کند.بلکه به مستاجر حق داشتن بنا یا درخت بر روی زمین را می دهد.

۲-این حق را در عرف زراعی حق ریشه  می گویند.

۳-در صورت اختلاف بین موجر و مستاجر در انتخاب تصرف یا اجرت المثل نظر مستاجر مقدم است.

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

ماده ۴۹۸حقوق مدنی با موضوع انتقال عین مستاجره.

اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

۱-حق فسخ فوق در قانون سال ۱۳۵۶مشروط براین است که خریدار یا بستگان درجه یک او بخواهند در آن ملک سکوت نمایند.

۲-انتقال عین مورد اجاره به خود مستاجر در صورتی که حاوی انتقال اجاره نیز باشد موجب انفساخ عقد اجاره است.

۴۹۹-اجاره موقوفه:

هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی گردد.

۱-عقد اجاره میان موقوفه به عنوان یک شخص حقوقی و مستاجر منعقد میشود پس وقتی فوت موجر موجب انحلال عقد اجاره نمی شود فوت نماینده او به قیاس اولویت چنین اثری ندارد.

۲-در فرضی که موقوف علیهم خودشان متصدی وقف هستند نفوذ اعمالشان محدود به مدت این تصدی است.

۳-موقوف علیهم از یک سو نمی توانند مال موقوفه را اجاره دهند زیرا تنها نسبت به آن دارای حق انتفاع هستند و از سوی دیگر انتقال حق انتفاع مازاد بر زمان حیات هم غیر نافذ است و نسل بعد از موقوف علیهم میتوانند آن را اجازه یا رد کنند.

۴-در مورد اجاره اموال محجور از جانب ولی قهری یا قیم او چنانچه در مدت اجاره از وی رفع حجر شود با توجه به ملاک ۴۹۹ق.م. برخلاف نظر مشهور فقها اجاره تا پایان مدت آن نافذ است.

۵۰۰-اجاره مبیع شرطی از سوی خریدار:

در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

۱-برخلاف ظاهر ماده فوق اجاره در هر حال تا زمان اعمال خیار از طرف فروشنده نافذ است وپس از آن غیرنافذ و نفوذ آن منوط به رضای مالک جدید است.

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰