ماده ۱۰۳۱حقوق مدنی با موضوع قرابت.

قرابت بر دو قسم است:قرابت نسبی و قرابت سببی.

۱-قرابت به معنای خویشاوندی است.

۲-قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب اسفند۱۳۵۳قرابت ناشی از سرپرستی را نیز به قانون افزوده است.

۳-قرابت رضاعی به حکم قانون گذار در حکم قرابت نسبی است.

۴-بار دار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.

۵-شرایط لازم سرپرستان برای سرپرستی طفل بدون سرپرست عبارت است از:

-وجود رابطه نکاح بین زن و مرد سرپرست.

-سن یکی از زوجین باید حداقل سی سال باشد.

-توافق زوجین برای سرپرستی

-اهلیت

-اقامت در ایران

-عدم محکومیت جزایی موثر

-شایستگی اخلاقی

-عدم اعتیاد

-عدم ابتلا به بیماری های واگیردار صعب العلاج

-تمکین مالی

۶-شرایط لازم طفل برای سرپرستی عبارت است از:

-معلوم نبودن یا فوت پدر و مادر و جد پدری طفل

-سن طفل کمتر از دوازده سال باشد.

۱۰۳۲-طبقات و درجات مراتب نسبی:

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

طبقه اول:پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

طبقه دوم:اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

طبقه سوم:اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها

در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد.

مثلا در طبقه اول قرابت پدر ومادر با اولاد در درجه اول ونسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم  قرابت عمو و دایی وعمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن ها در درجه دوم از آن طبقه است.

۱-قرابت نسبی خویشاوندی میان کسانی است که پیوند خونی با یکدیگر داشته و نیاکان مشترک دارند.

۲-قرابت نسبی در خط مستقیم رابطه میان کسانی است که یکی از آنان بی واسطه یا با واسطه از دیگری متولد شده است.

۳-در قرابت نسبی در خط مستقیم قرابت نزولی است .در حقوق اسلام خویشان خط مستقیم صعودی و اصول و خویشان خط مستقیم نزولی و فروع نامیده شده اند.

۴-قرابت نسبی در خط  اطراف رابطه ای است خونی میان کسانی که از نسل شخص ثالثی هستند مانند خواهران و برادران

۵-شخص ثالثی که پیوند دهنده خویشان نسبی در خط اطراف می باشد جامع نسب نامیده می شود و خویشان خط اطراف در حقوق اسلامی حواشی نام دارند.

۶-خویشانی که نسبت آن ها از جانب پدر و مادر است. ابوینی یا تنی یا پدر و مادری و خویشانی که نسب آن ها تنها از جانب مادر است امی و بطنی یا مادر ی نامیده می شوند.

۷-آثار قرابت نسبی در حقوق مدنی نظیر ولایت قهری نفقه و توراث و حرمت نکاح و ..در آیین دادرسی مدنی نظیر ممنوعیت قضاوت و داوری می باشد.

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

ماده ۷۹۵ حقوق مدنی باموضوع هبه.

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.

تملیک کننده واهب طرف دیگر رامتهب مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

۱-منظور از عطایا عقودی است که وسیله بخشش اشخاص به یکدیگر است مثل وقف-هبه-و وصیت.

۲-واژهعطیه عام تر از هبه است و وقف و وصیت را نیز شامل می شود البته نمیتوان تمام عقود مجانی را در زمره اعطایا آورد زیرا عقد ودیعه و عاریه هم از عقود مجانی هستند ولی عنصر اصلی آن ها امانت است و وصف مجانی بودن جنبه فرعی دارد.

۳-هدیه نوعی هبه اموال منقول است که برای ابراز علاقه یا اکرام مجانا به دیگر ی تملیک می شود.

۴-جایزه نوعی هبه است که معمولا از سوی مقام بالاتر به منظور تشویق دیگری به سبب انجام یک عمل خاص یا در نتیجه قرعه کشی اعطا می شود.

۵-هبه عقدی است جایز-تملیکی-رایگان-عینی-

۶-ظاهر تعریف ماده فوق به خصوص مفهوم تملیک شامل انتقال رایگان حقوقی مانند حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجیر نمی شود در واقع چنین اتفاقی صحیح است ولی تابع احکام هبه نیست.

۷-طبق نظر مشهور هبه کلی هم صحیح است.

۸-موضوع هبه می تواند عین -یدن یا منفعت باشد.

۹-نفقه ای که با انتفاع زن از بین می رود و یا اینکه در دید عرف تسلیم مال به عنوان بخشش باشد مانند لباس یا هدایا ملک زن است.

۱۰-جهیزیه اصولا در دست مرد امانت است و هبه تلقی کردن آن نیاز به دلیل دارد.

۷۹۶-اهلیت واهب:

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

۱-هبه مال مرهونه و هبه از سوی ورشکسته نافذ نیست.

۷۹۷-لزوم مالکیت واهب:

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.

۱-هبه مال غیر فضولی و غیرنافذ است.

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

ماده ۶۸۴جقوق مدنی با در ضمان عقدی.

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.

۱-در تعریف قانون اشاره ای به اراده طلبکار نشده است به همین دلیل بهتر است

بگوییم ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او دین دیگری را به عهده می گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می پذیرد.

۲- ضمان گاه به معنای مسئولیت پرداخت خسارت  است  و گاه مانند بحث حاضر به معنای به عهده گرفتن دین دیگری است.

۳- ضمان عقدی است لازم عهدی معوض و رضایی و مسامحه ای و تبعی .

۴-مقتضای ذات عقد ضمان تعهد به تادیه دین و مقتضای اطلاق آن انتقال دین است.

۵-در ضمان تعهد تنها به سود طلبکار ایجاد نمی شود بلکه آنچه در این عقد در برابر تعهد ضامن قرار می گرد

برائت است که به سود ثالث بر قرار می شود حتی در جایی که ذمه ضامن وثیقه دین قرار می گیرد چون هدف ضامن احسان و اقدام رایگان به سود طلبکار نیست.نباید عقد را مجانی تصور کرد.

۶-موضوع ضمان ممکن است عین منفعت یا انجام کار باشد مشروط بر این که مباشرت مدیون شرط نباشد.

۷-در صورتی که ضامن تعهد کند که جنس دیگری را به جای دین به طلبکار بدهد قرار داد نافذ است.

ولی این ضمان تنها به نقل ذمه محدود نمی شود بلکه حاوی یک تبدیل تعهد هم هست.

۸-در ضمانت نقل ذمه به ذمه دین منتقل شده و مضمون عنه بری می شود ولی در ضمانت ضمن ذمه به ذمه .

ضامن مدیون و مسئول پرداخت می شود بدون آنکه مضمون عنه بری شود که خود بر دو نوع است:

-تضامنی :طلبکار برای وصول طلب خویش می تواند به هرکدام که بخواهد رجوع کند.

-وثیقه ای:طلبکار ابتدا باید به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم پرداخت به ضامن رجوع نماید.

۹-در صورت عدم تصریح به نوع ضمان ضمان نقل ذمه به ذمه خواهد بود.در صورت تصریح به ضمان ضم ذمه به ذمه و عدم تعیین نوع آن اصل ضمان تضامنی است.

۱۰-از تعهد غیرمالی نمی توان ضمانت کرد زیرا این تکالیف قائم به شخص بوده و قابل انتقال به ذمه ضامن نیست.

۱۱-ضمان از اعیان در قانون مدنی تحت عنوان ضمان عهده پذیرفته شده است .

اما واقعیت این است که موضوع ضمان باید کلی و بر ذمه باشد به همین دلیل این قرار داد را باید نوعی تعهد به فعل ثالث  دانست.

۶۸۵-رضای مدیون اصلی:

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

۱-زیرا ضمان هم نوعی تعهد به پرداخت دین ثالث است.

۶۸۶-لزوم اهلیت ضامن:

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

۱-اگر چه ماده فوق به لزوم اهلیت مضمون له اشاره نکرده ولی اهلیت او نیز شرط است.

مگراینکه ضمان از نوع ضم ذمه به ذمه باشد که در این صورت میتوان قبول مضمون له سفیه و صغیر ممیز را برای انعقاد ضمان کافی دانست.

زیرا عقد کاملا به سود او است.

۲- ضامن شدن ورشکسته بلامانع است اما تاجر ورشکسته نمی تواند دیون ناشی از این معاملات را به دلیل ممنوعیت از پرداخت بدهی مندرج در بند ۲ماده ۴۲۳ق.ت.بپردازد.

طلبکاران این گونه قرار دادها نیز نباید در شمار سایر طلبکاران قرار بگیرند و از سهم آن ها بکاهند.

البته اگر مضمون له از ورشکستگی ضامن آگاه نباشد حق دارد ضمان را فسخ و به مضمون عنه رجوع کند.

۳-ورشکستگی مضمون له مانع از انعقاد ضمان است مگر اینکه ضمان از نوع ضم ذمه به ذمه باشد .

۶۸۷- ضمانت از محجور و میت:

ضامن شدن از محجور ومیت صحیح است.

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

ماده ۶۳۳حقوق مدنی  با موضوع هزینه حفاظت.

امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

۱-قاعده این است که خسارت امین باید جبران شود خواه منشا ورود این خسارت هزینه نگاهداری و رد مال باشدیا تقصیر مالک.

۲-ممکن است در نتیجه عیب موجود در مال خساراتی به امین وارد آید.مثلا در اثر فرسودگی سیم های برق خودرو آتش سوزی رخ دهد و اموال امین بسوزد.

با توجه به ماده ۶۳۹ق.م.در این فرض قواعد عمومی مسئولیت مدنی حاکم است یعنی باید امین ثابت کند که مودع از عیب موجود آگاه بوده یا در دید عرف می بایست از آن عیب آگاه بوده و به عمد یا در نتیجه بی مبالاتی به امین اعلام نکرده یا پنهان داشته است.

۳-چون تعهد مودع به پرداخت مخارج جنبه فرعی و ثانوی دارد و در مقابل تعهد اصلی مستودع به رد مال قرار نمی گیرد مستودع در مقام اجرای تعهد خویش حق حبس ندارد این حکم در مورد سایر عقود تعاهدی ناقص نیز مجری است.

۶۳۴-هزینه رد مال:

هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد برعهده امانت گذار است.

۱-حکم ماده فوق مطابق انصاف ولی خلاف  قاعده مندرج در ماد ه۳۸۱قانون مدنی است که طبق آن تعهد به چیزی تعهد به لوازم آن نیز هست .یعنی رد مال برعهده امین است ولی مخارج رد آن به عهده مودع.

۶۳۵-در مودع:

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

۱-عاریه عقدی است جایز رضایی -رایگان-مسامحه ای و اثر آن اجازه انتفاع است.

۲-در عقد عاریه میتوان شرط عوض کرد ولی چنانچه اشاره ای به عوض در عقد عاریه نشده باشد معیر نمی تواند به عنوان استیفا از مستعیر پولی بخواهد .زیرا مبنای عاریه برتبرع و احسان به منتفع است.

۳-امکان شرط عوض در عاریه ناظر به موردی است که عوض جنبه فرعی وتبعی پیدا می کند در جایی که انتفاع از مالی در برابر عوض واگذار می شود.تابع عقد عاریه نبوده ومی توان تابع قواعد اجاره یا یکی از عقود مربوط به ایجاد حق انتفاع باشد.

۴-برخلاف عقد اجاره -مستعیر تنها خود میتواند از اباحه استفاده کند و نمی تواند مانند مستاجر منافعی را که تملک کرده است به دیگران منتقل کند.

۵-اثر عاریه اذن در انتفاع است اما اثر عقودی نظیر عمری-رقبی-سکنی-و وقف حق انتفاع است وحق اخیر مانندسایر حقوق مالی قابل انتفال است.

۶-عاریه عقدی اذنی یا اذنی-عهدی است در مقایسه با عقد فرض که تملیکی وشبه معوض است.

۷-اباحه انتفاع مبتنی بر اذن مالک و در شمار ایقاعات است و می تواند ناظر به تلف عین باشد مانند اباحه خوردنی ها ولی عاریه در زمره عقود است و تنها ناظر به انتفاعی است که عین مال را از بین نبرد.

۸-برخلاف ودیعه امانت در عقد عاریه چهره تبعی وفرعی دارد.

۹-سبب ایجاد تعهد مستعیر به حفاظت او مورد عاریه عقداست نه قبض.وتسلیم مورد عاریه شرط تحقق تعهد است .

بدین معنی که مستعیر ضمن عقد ملتزم می شود که اگر مورد عاریه برای انتفاع به او داده شود از آن نگاهداری کرده و با اولین درخواست به مالک برگرداند.

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

ماده ۵۷۳حقوق مدنی با موضوع شرکت اختیاری.

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقودحاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر ونحو اینها.

۱-ایقاع را نیز باید به اسباب ارادی شرکت افزود.

۵۷۴-شرکت قهری:

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.

۵۷۵-اصل تابعیت سود و زیان از میزان سهم شرکاء:

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگراینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

۱-با توجه به قسمت اول  ماده فوق تقسیم سود و زیان تابع میزان سهم شرکا است.نه کاری که هر کدام انجام می دهند با این حال این اثر مقتضای اطلاق عقد است و شرط خلاف آن معتبر است.

۲-برخلاف ظاهر ماده ضرورتی ندارد که در نظر گرفتن سهم زیادتر حتما در مقابل انجام عملی باشد.

۳-مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی مانند مسئولیت شرکاء در شرکت تجاری نسبی است.

۵۶۷-نحوه اداره شرکت:

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.

۱-شرکت نامه اعم از مدنی و تجاری باید به ثبت برسد منتهی تشریفات و آیین ثبت شرکت نامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها است و ثبت شرکت نامه مدنی در دفتر اسناد رسمی به عمل می آید.

۵۷۷-حدود اختیارات شریک ماذون:

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

۱-رابطه حقوقی شریک ماذون با دیگر شرکا تابع احکام رابطه وکیل و موکل است.

۵۷۸-امکان رجوع از اذن:

شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارد.

۱-دادن اذن در ضمن عقد لازم راه شایع اسقاط حق رجوع است و مانع اسقاط آن به طریق دیگر نیست.

ساعت کاری موسسه

ماده ۵۷۱ حقوق مدنی با موضوع در احکام شرکت.

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه.

۱-شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.

۲-شرکت عقدی است لازم و تملیکی  و معوض و رضایی ومستمر.

۳-عقد شرکت لازم است یعنی شرکت در مال نمی تواند اشاعه را بر هم بزند و آورده نخستین  خود را مطالبه کند.معوض است زیرا آورده مفروز هریک از شرکاء با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می شود و عقدی است مستمر زیرا حقوق و تعهدات شریکان در برابر یکدیگر ادامه می یابد و تا زمان انحلال شرکت باقی می ماند.

۴-ممکن است که هدف از تشکیل شرکت جنبه اقتصادی نداشته و جنیه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد.در اصطلاح حقوقی چنین اتحادی انجمن نامیده می شود.

۵-شرکتی که بر مبنای اشاعه در مالکیت به کار تجارتی می پردازد در حکم شرکت تضامنی است.

۶-شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری شخصیت حقوقی مستقل ندارد.

۷-مهمترین ملاک شرکت تجاری موضوع فعالت آن است اما گاه مقنن شکل شرکت را ملاک قرار داده است مانند شرکت سهامی که همواره تجاری محسوب می شود ولو آنکه به اعمال تجارتی نپردازد.

۸-درمواد ۵۷۱-۵۷۲-۵۷۴-۵۸۷واژه شرکت به معنی اشاعه است اما واژه شرکت در ماده ۵۸۶به معنای عقد شرکت است.

۵۷۲-انواع شرکت:

شرکت اختیاری است یاقهری.

۱-اقسام شرکت عبارت است از:

الف)شرکت دراموال :

شرکتی است که دو یا چند نفر در اموال دارند که میتواند عین منفعت یا دین باشد و به موجب پیمانی طرز اداره و تجارت با آن را معین می کنند.

ب)شرکت در ابدان یا اعمال:

در این فرش دو یا چند نفر پیمان می بندند که به موجب آن هرچه ازکار خود به دست می آورند باهم شرکت باشند.برخلاف نظرمشهور فقه با توجه به وحدت ملاک مقررات مربوط به مضاربه .مزارعه و مساقات قرار گرفتن کار به عنوان سهم شریک صحیح است .اصل صحت نیز موید همین حکم است.

ج)شرکت وجود یا اعتبارات:

این شرکت چهره ای از شرکت در اعمال است. با این تفاوت که اعتبار هر عامل نیز جزء سرمایه آورده است و موضوع شرکت به خرید و فروش اختصاص دارد نه صناعت.شرکت وجوه مخلوطی از شرکت اموال واعمال است.

د)شرکت مفاوضه:

شرکتی است عام که شامل تمام زمینه ها می شود و به نوعی اتصال بین دو یا چند دارایی است که هم در فقه و هم در قانون مدنی به واسطه جهل به موضوع غرر باطل است.

ساعت کاری موسسه

ماده ۵۶۱ حقوق مدنی باموضوع در جعاله .

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.

۱-جعاله عقدی است جایز و عهدی و معوض و رضایی و مسامحه ای و احتمالی.

۲-جعاله خواه عام باشد یا خالص عقد است نه ایقاع.

۳-در جعاله خاص انجام دادن عمل ازسوی دیگران اجری ندارد.

اما در جعاله عام التزام در برابر نخستین کسی است که کار مورد نظر را انجام دهد و نتیجه را تسلیم کند.

۴-در عقد جعاله برخلاف اجاره میزان کار و اجرت نیز ممکن است به طور کامل معلوم نباشد و ایجاب ممکن است به طرفیت عموم شود اما در عقداجاره اجرت و میزان کار و طرف ایجاب کاملا معین است.

همچنین برخلاف اجیر عامل حق حبس ندارد زیرا عامل زمانی مستحق جعل میگردد که تعهد خود را انجام داده باشد.

۵-اگرعامل بدون اطلاع از ایجاب کار مورد نظر را انجام دهد مستحق اجرت المثل خواهد بود.

۶-در جعاله اهلیت عامل لازم است.اما اگراشخاص محجور به دستور دیگری کاری برای او انجام دهند برطبق م ۳۳۶ق.م.استحقاق اجرت المثل خواهند داشت که جاعل باید آن را به سرپرست ایشان بپردازد زیرا هر چند مجنون و صغیر در عقد جعاله فاقد قصد انشا هستند ولی عمل انسان محترم بوده و ارزش اقتصادی داشته و وضعیت عقلی آنها مانع استحقاق آنها نسبت به اجرت المثل نخواهد بود.

۷-در صورتی که عمل مورد عقد جعاله ذاتا قابل تکرار باشد چنانچه هیچ قرینه ای موجود نباشد انجام یک مرتبه مورد عقد جعاله برای تحقق و اجرای عقد کافی است و جاعل نسبت به دفعات بعد هیچ گونه التزامی نخواهد داشت.

۵۶۲-عناوین طرفین وموضوع عقد:

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.

۵۶۳-کفایت علم اجمالی به جعل:

در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

۱-اجرت باید قابل تعیین باشد و گرنه التزام به اجرتی که مطلقا مجهول است باطل خواهد بود مانند اینکه شخصی به دیگری بگوید اگرکیف گمشده ام را بیابی پاداشی به تو خواهم داد

۵۶۴-عدم لزوم معلوم ومعین بودن عمل مطلوب:

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

۱-منظور از عدم لزوم تعیین عامل عدم لزوم این کار در هنگام اعلام جعاله از طرف جاعل است.

۵۶۵-جایزبودن جعاله-اثر انجام انجام عمل مطلوب:

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل مادام را بدهد.

۱-قانون گذار برای جبران ضرر عامل برای جاعل مسئولییت عینی به وجود آورده است.و سببیت عرفی را کافی دانسته بی آنکه احراز تقصیر جاعل ضرورت داشته باشد.

۲-مقصود از تعهد در ماده فوق عمل حقوقی جعاله است نه التزام ناشی از آن در نتیجه عامل نیز حق فسخ دارد.

۳-مفهوم مخالف ماده فوق این است که انجام کار موجب لزوم عقد است و نمی توان بعد از انجام کار وقبل از تسلیم عقد را فسخ کرد.

۴-در صورتی که جاعل از اجرت بکاهد بدون آنکه عامل مطلع شود.عامل میتواند به جای جعل کاهش یافته اجرت المثل دریافت کند.

۵-درصورت انفساخ جعاله به دلیل موت یا جنون یکی از دو طرف اگر مطلوب به دست نیامده باشد عامل مستحق اجرت نخواهدبود اما چنانچه کار انجام شده مستقلا مطلوب باشد اجرت آن قسمت پرداخته میشود زیرا اثر انفساخ به آینده است.

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

ماده ۵۵۲حقوق مدنی باموضوع اثرتعیین مدت.

هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک .

۱-اصولا تعیین مدت در عقود جایز نمی تواند موجب لزوم عقد نمی شود.

۲-میتوان برخلاف قاعده فوق تراضی کرد.

۵۵۳-نوع تجارت:

در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

۵۵۴-انتقال یا انعقاد مضاربه فرعی:

مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

۱-در فرض اول عامل عقد را برای خود منعقد می کند ولی در فرض دوم عقد را برای مالک منعقد می کند.

۲-درموردی که عامل مجاز در واگذاردن مضاربه به دیگری است میتواند مضاربه را به دیگری با همان شرایط واگذار کند و خود کنار برود.دراین صورت  عامل جدید به جای او با مالک رابطه حقوقی پیدا می کند.

۵۵۵-اجرت انجام اعمال متعارف:

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

۱-پاداش عاملی که به جای استخدام اجیر خود کار می کند افزوده شدن بر میزان سود و بهره مندی از آن است.

۲-تعهدعاملی به ایجاد سود تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و اثبات  تقصیر او با مالک است.

۵۵۶-امانی بودن ید مضارب:

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .

۱-تعهد عامل تعهد به وسیله است.

۵۵۷-شرط تعلق تمام منافع به مالک:

اگرکسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.

۱-استحقاق عامل ناشی از قرار داد است نه قاعده استیفا

۵۵۸-شرط ضمان مضارب:

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهدبود و یاخسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهدشد عقدباطل است مگراینکه به طور ملزم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.

۱-درنظر عرف چنین شرطی با مقتضای امانت و نمایندگی تعارض ندارد با این حال از نظر مقنن چنین شرط خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه تلقی شده است.

۵۵۹-امکان اجرای مضاربه در حساب جاری و به مدت:

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

۵۶۰-حکومت عقد:

به غیر از آنکه قانونا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

ماده ۵۴۳حقوق مدنی باموضوع مساقات.

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیرآن.

۱-سقی به معنای آبیاری است ولی مساقات محدود به آبیاری نیست وتمام کارهای لازم برای نگاهداری درختان را شامل میشود.

۲-تفاوت  مزرعه با مساقات عبارت است از:

-مورد معامله در مزارعه منافع زمین است و در مساقات منافع درخت و بوته های ثابت در زمین.

-کار عامل در مزارعه کاشتن زرع است و در مساقات نگهداری از درختان موجود نه مغارسه

-شریک گرفتن عامل در مساقات برخلاف مزارعه منوط به اجازه مالک است.

۳-مساقات برای نگهداری درخت است نه غرس آن بنابراین مغارسه تابع احکام مساقات نیست و تابع ماده ۱۰قانون مدنی است.

۴-درخت موضوع مساقات باید مثمر باشد منتها منظور از ثمره آن حاصلی است که از درخت جدا می شود مثل میوه و برگ چای البته همین که احتمال ایجاد ثمره تا پایان عقد وجود داشته باشد کافی است اگر چه در واقع چنین نشود.

۵-مقصود از امثال درخت بوته هایی است که ریشه ثابت دارد و در حکم درخت است.

۶-در مساقات نیز باید مدت معین باشد.

۵۴۴-اثر انحلال:

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

۱-برخلاف مزارعه مقنن به درمساقات تفاوتی میان فسخ قبل از ظهور ثمره و بعد از آن قائل نشده است که البته ابل انتقاد است زیرا عدالت اقتضا دارد که موضوع های یکسان تابع احکام یکسان باشند.

۲-ازظاهر ماده چنین بر می آید که برخلاف فقه امامیه و تملک ثمره در مساقات با تقسیم آن محقق می شود نه ظهور آن.

۵۴۵-اصل اشتراک احکام مزارعه ومساقات:

مقررات راجعه به مزراعه که در مبحث قبل ذکرشده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

۱-عبارت واگذاری معامله در ماده ۵۴۵در معنای صحیح و دقیق خود بکار نرفته و منظور از آن انعقاد مساقات مجدد از سوی عامل است که در مزارعه نیازی به اجازه مالک ندارد و گرنه انتقال خود قرار داد به ثالث در مزارعه نیز به صراحت ماده ۵۴۱ قانون مدنی منوط به اجازه مالک است.

۲-نا امیدی از ایجاد ثمره در طول مدت عقد را منحل می سازد زیرا با ازبین رفتن عوض تعهد متقابل از بین می رود مگر اینکه تقصیر عامل باعث آن شده باشد.

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

ماده ۵۱۹ حقوق مدنی-لزوم تعیین حصه به اشاعه.

درعقد مزرعه حصه هریک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه ازقبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگرباشد احکام مزارعه جاری نخواهدشد.

۱-تعیین سهم غیرمشاع برای عامل و مزارع احکام متناسب خود را دارد و مبطل عقد نخواهد بود.

۵۲۰-شرط اعطاء اضافه برحصه:

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه برحصه ای ازحاصل مال دیگری نیز بر طرف مقابل بدهد.

۵۲۱-مالک بذر وعوامل:

در عقد مزارعه ممکن است هریک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هریک از طرفین بر طرفین قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

۱-قدر متیقن آن است که وصف عامل و مزراع نمی تواند در یکی از دو طرف قرار جمع شود و مزارع باید مالک زمین یا منافع آن باشد.

۵۲۲-لزوم داشتن حق تصرف در زمین:

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین ازقبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

۱-مقصود از مالک منافع در ماده فوق اعم است ازمستاجر و صاحب حق انتفاع و مستعیر و عامل  مزارع .

۲-زمین ممکن است بین مزارع و عامل مشاع باشد.

۵۲۳-لزوم قابل بودن زمین برای زرع مقصود:

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

۱-عملیاتی که در زمان عقد عامل به آن جاهل بوده زمانی موجد خیار عب است که نا متعارف و غیرقابل پیش بینی باشد.