ماده ۱۳حقوق مدنی باموضوع لزوم انعقاد قرار داد بیمه از سوی کار فرما.

کارفرمایان مشمول ماده ۱۲مکلفند تمام کارگران وکارکنان اداری خود را درمقابل خسارات وارد از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

۱-مقنن دراین ماده بیمه مسئولیت مدنی کارگران را اجباری نموده است ولی از آنجا که ضمانت اجرایی برای این ماده پیش بینی نشد هاست.

عملا کارفرمایان به این تکلیف پایبندنیستند.

۲-باتوجه به ماده ۳۶قانون تامین اجتماعی هرکارگری خودبه خود وبه حکم قانون نسبت به صدمات ناشی از حوادث کار بیمه است وکارفرما موظف است حق بیمه را بپردازد وعدم پرداخت حق بیمه از سو ی کارفرما  رافع مسئولیت سازما تامین اجتماعی نیست.

۳-درموردی که زیان دیده برحسب قرار دادبیمه مسئولیت یابیمه اموال پولی از بیمه گر می گیرد.

چنانچه مبلغ معادل باخسارت وارده باشد. بیمه گار حق رجوع به زیان زننده را ندارد وبیمهگرد قائم مقام خاص بیمه گذار می باشد.

اما درمورد خسارات وارد براشخاص به ویژه ی بیمه ی عمر گرفتن پول ازبیمه گرد مانع از رجوع به زیان زننده نیست.این مورد درخصوص پرداخت خسارت از سوی سازمان تایمن اجتماعی نیزمصداق دارد.

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی

ماده ۳۳۷حقوق مدنی باموضوع استیفاء از مال.

هرگاه کسی برحسب اذن صریح یاضمنی ازمال غیر استیفاء منفعت کند.

صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبود.

مگراینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

۱-اذن مالک وجه تمایز استیفاء مشروع ازنامشروع به ویژه استیلاء عدوانی برمال غیر است.

۲-ازظاهرماده چنین بر می آید که استیفاءدرماده فوق ویژه موردی است.

که استیفاء کننده ماذون است.وبه قهر وغلبه اقدام نکرده است.

۳-درموردی که اذن در انتفاع به طور صریح یاضمنی مجانی است.

پشیمانی مالک اباحه ی سابق را از بین نمی برد .

ولی از تاریخ اعلام نارضایی مالک استفاده کننده به پرداخت اجرت المثل محکوم میشود.

۴-وسایلی را که تعادل دو دارایی را به طور مشروع بر هم می زنند در اصطلاح (سبب)یا(جهت)می نامند.

مانند ارث اما استفاده ای که خارج از این وسایل به دست اید.

استفاده ی بدون جهت و نا مشروع خواهدبود.

۵-در دعوی مستفید بلاجهت مبناء انتفاع ناروایی است.

که شخص از اموال یا کار دیگری بوده است .

و به همین اندازه نیز باید به او رجوع کرد.

در این دعوی به فعل خوانده توجه نمیشود.

کافی است رابطه ی فزونی یافتن دارایی او و کاسته شدن از دارایی خواهان موجود باشد.

اعم از آن که منافعی عاید خوانده شده باشد یا هزینه هایی از او رفع شده باشد.

۶-هرگاه خوهان اقدامی برای حفظ منافع خودبکند.

واز آن اقدام سودی به دیگران برسد نمیتواند آن را به عنوان (استفاده بدون جهت)مطالبه کند.

مانند آنکه مالکی به منظور حراست از باغ خود سیل گیری احداث کند.

که همسایگان دیگرهم به واسطه آن از خطر در امان بمانند.

۷-چنانچه بتوان تقصیری راا در رابطه با کاهش اموال خواهان به وی نسبت داد وی نمیتواند از بابت زیانی که خود باعث شده است.

به خوانده که دارایی او بدین وسیله زیاد شده است.

رجوع کند مانند مادر بزرگی که به رغم حکم دادگاه که مقررکرده است.

نوادگان به پدرشان بسپارد خودعهده دار حضانت وتامین مخارج شود.

۸-کلمه ی جهت یاعلت در (استفاده ی بدون جهت)برخلاف ماده ۲۱۷ق.م.به معنای علت غایی نیست ومراد علت فاعلی است.

۹-دعوی(استفاده ی بدون جهت)در جای یپذیرفته می شود.

که باقانون وسایراصول حقوقی مخالف نباشد وقاعده ای رانقض نکند.

بنابراین اگرمتلف بنای کهنه ای که خراب کرده از نوبسازد نمیتواند تفاوت قیمت این دوبنا را تحت عنوان استفاده بدون جهت مطالبه نماید.

زیرا الزام به تجدید بنا ناشی از حکم قانون وقاعده اتلاف است.

۱۰-اگرمضطر باتلف مال دیگری از خود دفع ضررکرده باشد.

مالک میتواند از باب استفاده ی بدون جهت به وی رجوع کند.

اما دراین خصوص جبران خسارت مشروط و تا اندازه ای استفاده ی مضطراست نه به میزان خسارت وارد شده.

به دنبال وکیل پایه یک هستید؟

موسسه حقوقی متفکران عدالت گستر بزرگمهر با گرد هم آوری مجموعه از از وکلای مجرب پایه یک در خدمت شماست.

هم اکنون با یکی از شماره های ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶  یا  ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ، مشکل حود را مطرح نمایید تا علاوه بر ارزیابی رایگان پرونده حقوقی شما، راهکارهای متنوع حقوقی را به شما پیشنهاد کنیم و از مشاوره حقوقی رایگان ما بهره مند شوید.

ماده ۳۳۶ حقوق مدنی باموضوع استیفاء از کار غیر .

هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برا ی آن عمل اجرتی بوده .

ویا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.

مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد.

به دستور زوج و باعدم قصدتبرع انجام داده باشدوبرای دادگاه نیز ثابت شود.

دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته رامحاسبه وبه پرداخت آن حکم می نماید.

۱-استیفاء بهره مند شدن وانتفاع از مال یاعمل دیگری است .

جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خودمی افزاید.

خواه به صروت تملک باشد یا استفاده از منافع.

۲-استیفا در جایی است که تراضی درقالب عمل حقوقی معینی قرار نگیرد.

جایی که شخص به موجب عقد اجاره یا جعاله از مال یا کار دیگری بهره مند می شود.

موارد ازمصادیق (استیفاء)نیست.

۳-استیفا اصولا مبتنی بر تراضی است ولی ممکن است استیفا مبتنی بر تراضی هم نباشد.

۴-استیفاء نامشروع یا(بدون جهت)درصورتی است که شخص به زیان دیگری وبدون رضای او بر دارایی خود اضافه کند.

خواه مورد استفاده مال یا کار باشدمانندتملک ناشی از عقد باطل.

۵-استیفای نامشروع درمواردی به کار می رود که تصرف یاتملک مال دیگری در قانون عنوان دیگری نداشته باشد.

لذا هرگاه غاصبی از منافع مال مغصوب استفاده کند ضمان او زیرعنوان (غصب)قرار می گیرد نه استیفاء.

۶-الزام به پرداخت اجرت المثل ویژه ی کاری است که مشروع ومباح باشد بنابراین اگرشخصی از دیگری بخواهد تا کسی را برباید چنین عملی اجرت ندارد.

۷-اجبار دیگری به انجام کار از مصادیق مسئولیت مدنی اجبار کننده است زیرا با اجبار خود سبب اضراربه دیگری میشود.

نه تنها ضامن منافع است بلکه هر ضرری را که از اجبار ناشی می شود رانیز باید جبران کند.

۸-هرگاه بخشی از کار انجام شود اجرت المثل تنهابه همان بخش تعلق می گیرد ونمیتوان عامل را به اتمام کارملزم کرد.

در جریان استیفا التزامی نسبت به آینده ایجاد نمی شود.

۹-اعمالی که به قصد تبرع یا نزاکت انجا م میشود اجرتی ندارد حتی اگربه امر دیگری انجام شود.

۱۰-قصدتبرع مطابق با قسمت اخیر ماده فوق امری خلاف اصل است که باید اثبات شود.

۱۱-واژه ی امر در ماده فوق به معنای خواستن است نه لزوما دستور یا فرمان دادن به اعتقاد برخی ازفقها وجود اذن برای استحقاق اجرت کافی است.

مانندکسی که بر صندلی آرایشگر می نشیند وبه او اجازه می دهد موی او را کوتاه کند.

۱۲-با احراز شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۳۶قانون مدنی روحیه مستحق اجرت المثل است ونیازی به وجودشرایط مندرج در تبصره ۶ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۱نظیر عدم درخواست طلاق از سوی زوجه و…نیست چا که اولا تبصره ماده ۳۳۶مصوب ۱۳۸۵نسبت به مقرره مذکور موخر است ثانیا در غیر این صورت وجود این تبصره امر لغوی خواهدبود رویه عملی دادگاه ها نیزموید همین نظر است.

۱۳-ارجاع کاری که عرفا اجرت یندارد به شخصی که عادتا مهیای انجام آن است به طور ضمنی حاوی وعده پرداختن اجرت به او نیز هست.

آدرس:

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶ شماره مستقيم با مديريت: ۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷ ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶ ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶ ۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

ماده ۳۳۳حقوق مدنی باموضوع مسئولیت از حفاظت اشیاء.

صاحب دیوار یاعمارت یا کارخانه  مسئوول خساراتی است که از خراب شدن ان وارد می شود.

مشروط براینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد  .

که مالک مطلع بر ان بوده و یا ازعدم مواظبت اوتولید شده است.

۱-برای مسئولیت مالک علاوه بر شرایط فوق لازم است.

که مالک تمکن اصلاح یارفع یا آگاه سازی وجلوگیری از آسیب رانی زنداشته باشد.

۲-هرگاه دیوار یابنایی که ساقط شده .

متعلق به صغیر یامجنون باشد ولی اوضامن است.

واگر بنای مذکور از بناهای عمومی ودولتی باشد.

متولی ومسئول ان ضامن است.

۳-دربسیاری موارد ظاهر علم مالک از عیب بنااست.

واین ظهور میتواند اماره ی قضایی تلقی شده .

وزیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کند.

بااین حال مسئولیت مالک بنا مبتنی بر نظریه (تقصیر)است.

۴-هرتاسیس صنعتی دیگر ی که بر روی زمین نصب شود.

وهرتغییری که زمین راخطرناک کند از حیث مسئولیت مالک در حکم بنا است.

۵-درمواردی که به موجب قرار یاشرط ضمنی سلامت مال مورد امانت تضمین شده باشد.

زیا ن دیده از اثبات تقصیرمعاف است.

ماده ۳۳۲حقوق مدنی باموضوع اجتماع سبب ومباشر.

هرگاه یک نفر  سبب تلف مالی را ایجاد کند .ودیگری مباشر تلف شدن ان مال بشود.

مباشرمسئوول است نه مسبب مگراینکه سبب اقوی باشد.

به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.

۱-درصورت تساوی سبب ومباشر(ظاهر)ماده(مباشر)رامسئول میداند.

(نظریه سبب نزدیک وبی واسطه)منتها باتوجه به ماده ۵۲۶قانون مجازات اسلامی بایدهردو رابه صورت مساوی ضامن دانست.

۲-درموردی که مباشر ورود ضرر همانندوسیله است مثل صغیر .مجنون .مکره.مامور.مغروروجاهل .سبب راباید اقوی ازمباشر دانست.

۳-هرگاه چند نفر باهم سبب خسارتی شوند هریکبه میزان (تاثیر رفتارشان)عهده دار خسارت خواهندبود.

ولی هرگاه دوسبب در زمان های مختلف در وقوع حادثه زیانبار دخالت داشته باشند سبب مقدم در (تاثیر)ضامن محسوب می شود.

۴-درخصوص احراز رابطه سببیت درمسئولیت مدنی حقوق موضوعه ایران بیشتر بنظریه (سبب متعارف واصلی)منطبق است.

۵-درصورتی که فرد در وضع اضطراری که در نتیجه عمد یا تقصیر فرد ایجادنشده به عملی دست بزند.

که متناسب باخط موجود باشد.

وبرای پرهیز از ضرربزرگتر بدان ناچار شده باشدوموجب زیان به دیگری شده باشد ازمسئولیت معاف خواهدبود.

منتهامعافیت از مسئولیت درشرایط اضطرار به این معنی نیست که زیان دیده به هیچ عنوان حق رجوع به مضطر را ندارد .

دراین مورد سقوط مسئولیت تنها از باب تسبیت یااتلاف می باشد.

۶-اگرصرف قوه قاهره منجر به حادثه ی زیان بار شده باشد خوانده از مسئولیت معاف است.

مگردر ضمان غصب اما اگر قوه قاهره نیز یکی از اسباب حادثه زیان بار باشد کسانی که مرتکب تقصیر شده اندمسئول جبران تمام خسارات هستند.

متفکران عدالت گستر بزرگمهر

موسسه حقوقی

مشهد-خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱

تلفن:   ۳۸۴۷۶۷۶۷  ۰۵۱