تماس با ما
جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا
تلفن ها
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶
تلفن ثابت: ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷
آدرس
تلفن های تماس
مشهد خیابان احمد آباد نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶
تلفن ثابت: ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷
لزوم ضرورت مراجعه به وکیل
بسیاری از افراد جامعه که در دادگاه ها حضور دارند گرفتار دعاوی حقوقی و کیفری هستند و بدلیل عدم آگاهی آنان از قوانین موجب صرف هزینه های مادی و معنوی برای آنها شده و بیشتر مواقع انچه مطلوب انها است محقق نمی گردد زیرا طرح دعوا و دفاع هر دو اموری پیچیده و تخصصی که ضرورت داشتن وکیل زبده وقابل اعتماد را چند برابر می کند.
در حال حاضر با وجود پیچیدگی امور حقوقی، ضرورت داشتن وکیل بیش از پیش احساس می شود.
حضور افرادی که آگاهی کامل و صحیح از قوانین کشور، رویه قضایی، نظریات دکترین حقوقی و … دارند، در کنار اصحاب دعوا تا حد زیادی می تواند از تنش های روانی آنها کم کند.
نقش وکلا در تقلیل هزینه های مادی و معنوی در محاکم غیر قابل انکار است.
حضور وکیل نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم است و حضور یک وکیل اگاه به قوانین دادرسی منصفانه را برای اصحاب دعوا خواهد داشت.
با توجه به مراتب فوق، وکیل، مشاور و راهنما و امین و مدافع حقوق مردم است. به همین علت قانون اساسی کشور که بیان مهمترین اصول و قوانین را بر عهده دارد در اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را جزو حقوق اولیه شهروندان دانسته است. این حق در قوانین دیگر هم بیان شده از جمله ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت در خصوص وکالت.
از دید قوانین وکیل دستیار دادرس است که سعی در کشف حقایق و بیان وقایع دارد و در این راه مقدس از احترام شغل قضاوت برخوردار است. به عنوان مثال ماده ۲۰ لا یحه قانون استقلا ل کانون وکلا توهین به وکلا حین انجام وظیفه را جرم اعلا م کرده است.
همچنین ماده ۲۲ آیین نامه قانون استقلا ل کانون وکلا ، رئیس کانون وکلا ی مرکز را از حیث تشریفات هم تراز با دادستان کل کشور قرار داده است.
در اصل ۳۵ قانون اساسی، به وضوح به حق انتخاب وکیل برای افراد و دسترسی به وکلا اشاره شده است و این حق در قوانین دیگر نیز نظیر ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است.
اهمیت نقش وکلا در قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای متهم تحت نظر هم دسترسی به وکیل را به رسمیت شناخته است.
وکیل رایگان یا وکیل تسخیری
قانون ایران به تبعیت از قوانین دنیا برای افرادی که توان مالی ندارند، امکان استفاده از معاضدت قضایی و همچنین وکالت تسخیری را پیش بینی کرده است و بدین سان به رایگان می توان از خدمات وکلا بهره کافی گرفت .
مطابق ماده 190 قانون آیین دادرسیکیفری، متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.
به موجب تبصره 2 همین ماده در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، اگر متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، بازپرس برای او وکیل تسخیری انتخاب میکند. انتخاب وکیل تسخیری در این مورد الزامی است.
وکیل تسخیری در دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان
کودکان و نوجوانانی که مرتکب جرم میشوند به علت ملاحظات خاصی که درباره سن آنها و سایر شرایط مطرح است، دادسرا و دادگاه مخصوص به خود را دارند. رسیدگی و تشریفات در این دادگاهها با دادگاههای عمومی و اختصاصی کیفری که برای بزرگسالان در نظر گرفته شده است، تفاوتهایی دارد. بر اساس ماده 415 قانون آیین دادرسیکیفری، در برخی جرایم که اغلب جرایم مهمی هستند، داشتن وکیل برای اطفال و نوجوانان الزامی دانسته شده است. این حق در هر دو مرحله دادسرا و دادگاه به رسمیت شناخته شده است؛ بدین ترتیب که اگر توسط ولی یا سرپرست قانونی برای طفل وکیلی معرفی نشده یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه حاضر نشود، مرجع قضایی {دادسرا یا دادگاه}وکیل تعیین خواهد کرد.
وکیل تسخیری در صورت جنون متهم
بر اساس تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آن که در جرایم حقالناسی شرایط اثبات جرم بهنحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد. به گزارش مهداد، در این تبصره، شرایط خاصی پیشبینی شده است. در این فرض متهم قبل از صدور حکم قطعی مجنون میشود و به موجب قانون باید تا زمان بهبود متهم، تعقیب و دادرسی را متوقف کرد. مگر اینکه جرم حقالناسی بوده و شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون حتی اگر هوشیار و سالم هم میبود نمیتوانست از خود رفع اتهام کند. البته بررسی اینکه چطور تصور چنین فرضی ممکن است و در دنیای واقعی مقام قضایی باید از کجا بفهمد که فرد حتی در صورت هوشیاری هم نمیتواند از خود رفع اتهام کند، مجال دیگری میطلبد، اما به هر صورت در این فرض نیز، به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ میشود که پنج روز وقت دارد تا برای متهم وکیل معرفی کند. در صورت عدم معرفی بدون توجه به نوع جرم و میزان مجازات برای متهم وکیل تسخیری معین میشود و دادرسی ادامه مییابد.
در قانون برای شاکی نیز امکان استفاده از وکیل تسخیری پیشبینی شده است. اما در چه صورتی شاکی میتواند وکیل تسخیری داشته باشد
به موجب تبصره ماده 347 قانون آیین دادرسیکیفری، اگر دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزهدیده ضروری بداند و شخص بزهدیده توانایی مالی نداشته باشد، برای او وکیل تسخیری تعیین میشود. بنابراین، برخلاف متهم که در مواردی دادگاه ملزم به تعیین وکیل تسخیری بود، درباره شاکی این الزام وجود ندارد و دادگاه اوضاع را بررسی میکند و اگر حضور وکیل را لازم بداند و شاکی نیز توانایی مالی نداشته باشد برای او وکیل تسخیری تعیین میکند. همچنین بر اساس بخش دیگری از این ماده، اگر وکیل درخواست حقالوکاله کند، دادگاه مبلغی را که نباید از تعرفه بیشتر باشد به عنوان حقالوکاله تعیین میکند. این مبلغ از محل اعتبارات قوهقضاییه پرداخت میشود. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که وکلای دادگستری موظفند در هر سال تا سه پرونده را به عنوان وکیل تسخیری قبول کنند.
لیست دفاتر خدمات الکترنیک قضایی
برای مشاوره با وکیل پایه یک دادکستری با شماره های زیر تماس بگیرید
09153168026
09154128026
05138476767
وکالت در امور ملکی
دعاوی ملکی از دعاوی حقوقی و کیفری به شمار می رود که به گونه ای به مسئله املاک مربوط می شود از مسائل مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به دریافت ویزای کار، الزام به ایفای تعهد، الزام به دریافت صورت مجلس تفکیکی، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع گرفته تا دعاوی کیفری مانند مال غیر، جعل سند، ممانعت از حق، کلاهبرداری و تصرف عدوانی، این مسائل در دایره دعاوی ملکی قرار می گیرند.
ملک مشاع به ملکی اطلاق می شود که بین دو نفر مشترک باشد و در مقابل ملک مفروز اقرار دارد منظور از مفروز به ملکی گفته می شود که پس از اشاعه در قالب چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد.
امکان دارد دو یا چند نفر ملکی را به طور شریکی خریده باشند بدون اینکه سهم هر یک از آن ها از نظر حدود و مشخصات تعیین شده باشد، به این ملک مشاع بین مالکین گفته می شود و در صورتی که مالکین با رضایت هم، قسمت مجزا و مشخصی را برای هر کدام از شرکاء تعیین و تصرف کردند، یعنی بابت سهم مشاعی بخش مشخص از ملک را اختصاص به مالک مشخص دادند، سهم هر کدام را مفروز می گویند.
عبارت مفروز در برابر مشاع هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که از لحاظ مقررات ثبتی، قصد جدا کردن یک بخش از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم دیگر شرکاء در ملک مشخص مطرح باشد. به این معنی که چنانچه چند نفر هر یک میزان مشاعی از ملک را مالک باشند و قصد مفروز سهم خود را داشته باشند تا به طور مستقل از ملک خود استفاده کنند، باید آن ملک به نسبت میزان مشاعی مالکان میان آن ها تفکیک شود.
لیست دفاتر و ادرس خدمات الکترنیک قضایی